قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن نشر سجل داعمي الاستيطان والمستثمرين فيه، خطوة باتجاه فضح الاستيطان وتعرية محاولات شرعنته.
جاء ذلك بعد إصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان قائمة الشركات العاملة في المستوطنات المقامة على أراضي فلسطين، تنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة.
ودعا اشتية الشركات إلى إغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور.
وأضاف: "سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونياً عبر المؤسسات القانونية الدولية، وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان".
وتابع: "سنطالب بتعويضات بدل استخدامها أراضينا المحتلة بغير وجه حق، وعلى ممارستها نشاطا اقتصاديا في أراضينا بدون الخضوع للقوانين الفلسطينية والالتزام بالضرائب".
وأشار اشتية إلى أن الحكومة الفلسطينية مستعدة لدراسة إمكانية نقل مصانع ومقار هذه الشركات إلى المدن والقرى الفلسطينية، إن رغبت إداراتها بتصويب أوضاعها.
من جانبها، أكدت حركة فتح أن إصدار المفوضة السامية لحقوق الإنسان قائمة بالشركات العاملة في المستوطنات، خطوة تعزز الجبهة الدولية المناهضة للاستيطان والمستندة على إجماع دولي مبني على القانون الدولي.
وقال الناطق باسم الحركة جمال نزال، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء تنفيذا للولاية التي أنيطت بالمفوضة بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال نزال إن استناد رؤيتنا ومطالبنا الوطنية على هذه المرجعيات القادرة على إنشاء التحالفات الدولية الواعدة، يشكل أرضية صلبة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وإخراج الاستيطان.
وطالب دول الاتحاد الأوروبي بالاستناد الآن على المعطيات المنشورة من قبل مجلس حقوق الإنسان لتطبيق التوصيات الإرشادية الصادرة في 2013.
وأضاف: "انتظرنا منذ 2016 لنشر هذه اللائحة، ليعرف الجميع دور المخالفين للقانون الدولي الذي يعتبر المستوطنات جريمة حرب لا يجوز الاشتراك بها".
