أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن الجلسة الأولى في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ستعقد بتاريخ 17 آذار/ مارس القادم؛ أي بعد أسبوعين من انتخابات الكنيست المقررة في 2 مارس.

ويوم 21 نوفمبر 2019، قرر المستشار القضائي في حكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، اتهام رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتلقي رشوة والخداع وخيانة الأمانة.

وأوضحت القناة العبرية، أن نتنياهو سيواجه تهمة الفساد في الملف 4000، والخداع وخيانة الأمانة في الملفين 1000 و2000.

وأشارت إلى أن مندلبليت سلم لائحة الاتهام الخاصة بنتنياهو إلى الكنيست الإسرائيلي، يوم 21 نوفمبر 2019.

ونتنياهو مشتبه بارتكاب مخالفات فساد في ثلاث قضايا، وهي الملف 1000، (قضية السيجار والشمبانيا) متهم بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، بينهم المنتج السينمائي أرنون ميلتشين وجيمس باكر.

ووفقا للائحة الشبهات التي نشرها مندلبليت، فإن نتنياهو عمل في إطار مناصبه العامة لمصلحة ميلتشين، في عدة أمور تجارية وشخصية، و"فيما كان في حالة تناقض خطيرة بين مصلحة الجمهور وبين التزامه الشخصي تجاه ميلتشين".

وفي الملف 2000، مشتبه نتنياهو بإجراء محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، واقترح خلالها المس بصحيفة "يسرائيل هيوم"، مقابل تغطية داعمة له في "يديعوت" وموقعها الإلكتروني.

وفي الملف 4000، والذي يعد الأخطر، مشتبه نتنياهو بالحصول على رشوة من مالك شركة "بيزك" للاتصالات الأرضية، شاؤول ألوفيتش، وجني الأخير أرباحا طائلة.

وتشير التقارير إلى أن أرباح ألوفيتش تزيد عن مليار شيكل، مقابل تغطية داعمة لنتنياهو في موقع "واللا" الإلكتروني، الذي يملكه ألوفيتش.

ويذكر أن الشرطة وقعت عقودا مع عدد من المقربين والمستشارين السابقين لنتنياهو، وهم شهود أساسيون في هذه القضايا، وتحولوا إلى "شهود ملك".