عين المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، القائم بأعمال النائب العام للدولة "دان الداد" صلاحية فحص قضية شركة "هميماد هخميشي"، حول تعاقدها مع الشرطة دون طرح عطاء، والتي كان يترأسها رئيس حزب "أزرق –أبيض" بيني غانتس.
وذكر "راديو إسرائيل" أن مراقب الدولة في الحكومة الإسرائيلية انتقد في وقت سابق تعاقد الشرطة مع الشركة دون طرح عطاء.
وأشار إلى أن ذلك تم استناداً لمعطيات مغلوطة قدمتها الشركة.
و"هميماد هخميشي" شركة سايبر كان يترأسها بيني غانتس ويتم الفحص الآن هل سيتم فتح تحقيق جنائي بشأنها أم لا.
وتعهدت هميماد هخميشي بتزويد الشرطة بخدمات مقابل خمسين مليون شيكل، غير أنه تم وقف المشروع بعد المرحلة الأولى التي خصص لها أربعة ملايين شيكل اذ أغلقت الشركة بسبب صعوبات مالية.
وبحسب "راديو إسرائيل" أنه حالياً لا تنسب لغانتس أية شبهات.
وتعقيبا قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في حسابه على "توتير"، إن هذا مساء عصيب لإسرائيل.
