قررت إدارة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" تقليص 10% من ميزانيتها لهذا العام، ما يعني تقليصات جديدة في خدماتها المقدمة لقرابة 6 ملايين فلسطيني.
وكشف منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف، إبلاغ إدارة الاونروا في غزة، أنها تلقت من الإدارة في الأردن الأخذ بالحسبان وضع الميزانية لهذا العام بتقليص يصل لـ10% من الموازنة.
وقال خلف في تصريح خاص بـ "وكالة سند للأنباء" إن التقليصات تعني في غزة خصم من الموازنة يتراوح من 20-22 مليون دولار.
وذكر أن مسؤول العمليات في القطاع، طرح خياران للحلول أولهما العمل على زيادة نسبة عدد الطلاب في الفصل ليصل إلى45 طالب، وعليه يترتب تقليص الفصول وعدد المدرسين والعاملين ودمج مدارس وإغلاق بعضها.
وبين خلف أن هذا الخيار يترتب عليه تقليص نسبة 3-4 مليون دولار، وهذا عمليا لا يعني حل المشكلة.
وأكدّ أن اللجنة رفضت الخيار لأنه سيؤثر على جودة التعليم علاوة على أنه لن يوفر المبلغ وسيبقى الازمة.
وأضاف خلف أن الخيار الآخر يتمثل في وقف صرف فرق العملة لدى الموظفين، إذ تحسب الوكالة الدولار بقيمة 375 دولار لموظفيها، فيما يقترح مدير عملياتها بغزة صرف الدولار على نسبته الحالية.
وأشار الى إن هذا الخيار سيقلص ما نسبته 20 مليون دولار.
وقال خلف إن اللجنة رفضت الخيار الاخر، لأن إدارة الأونروا أساسا تقوم بخصم المبلغ عنوة عن الموظفين.
وأوضح أن الحل المقترح يتمثل في ضرورة دفع مستحقاتها المالية والضغط على الدول المانحة وليس حل الأزمة على حساب الموظفين أو خدمات اللاجئين.
وأكدّ خلف أن الحلول المقترحة من طرف إدارة الوكالة تعني عدم توظيف شواغر إضافية ووقف موظفي المياومة وعدم استبدال الموظفين الحاصلين على إجازة وغيرها من التضيقات.
وبين أن الموازنة المفترضة للأونروا هذا العام مليار و200 مليون لعملياتها الخمسة "الأردن وغزة وسوريا والضفة ولبنان".
ولفت إلى وجود عجز مرحل من ميزانيتها للعام الماضي بقيمة 89 مليون دولار وهو أقل عجز يرحل منذ سنوات طويلة.
وكشف عن وجود قرار من إدارة الاونروا يتمثل في تجميد الطلبات بإضافة أفراد جدد على الكابونات، وتجميد المراجعات الجديدة بشان الحصول على كابونة لأول مرة.
