دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد أبو هولي ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية الأردنية رفيق خرفان إلى عقد اجتماع طارئ للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين للوقوف على تداعيات الأزمة المالية لـ "أونروا".
جاء ذلك خلال لقاء جمع المسؤولين اليوم الخميس، في مقر دائرة الشؤون الفلسطينية في العاصمة الأردنية.
وأشار المسؤولان إلى أن التحذيرات التي أطلقها مسؤولون أمميون حول تعليق "أونروا" لخدماتها الحيوية نهاية شهر أبريل القادم جراء أزمتها المالية يستدعي عقد اجتماع طارئ لبلورة موقف مشترك حول آليات التحرك لتمكين "أونروا" من التغلب على تداعيات أزمتها المالية دون المساس بالخدمات المقدمة للاجئين.
وأكد المسؤولان ضرورة إيجاد موقف موحد للدول العربية المضيفة للتعاطي مع الأزمة المالية لـ "أونروا".
وجدد المسؤولان موقف بلادهما الرافض لانتهاج "أونروا" سياسة التقليصات في خدماتها المقدمة للاجئين كأحد الإجراءات التدبيرية لمعالجة أزمتها التمويلية.
وشددا على أن حل الأزمة يكون من خلال التزام المانحين بتعهداتهم المالية من خلال الإسراع في صرفها أو من خلال زيادة تمويلها وليس بتقليص الخدمات التي تقدم للاجئين الفلسطينيين.
وطالب المسؤولان إدارة "أونروا" بالتراجع عن سياسة التقليصات أو المساس بموازنتها للعام 2020 لما تحمله هذه السياسة من مردود سلبي على حياة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون ظروفاً حياتية صعبة خاصة مع تفشي البطالة وحالات الفقر المدقع في أوساطهم.
واتفق أبو هولي مع المسؤول الأردني خرفان على توجيه رسائل لكافة أعضاء اللجنة الاستشارية والدول المانحة لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية وزيادة تمويلها لتمكين "أونروا" من القيام بدورها الحيوي في تقديم خدماتها لـ 6.2 مليون لاجئ فلسطيني.
