أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات يوم السبت، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة التنكيل بالأسرى الأطفال في سجن "الدامون"، في ظروف قاسية لا تصلح للحياة الآدمية.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، في بيان صحفي أن الاحتلال ومنذ نقل عشرات الأطفال الأسرى من سجن "عوفر" إلى "الدامون"، قبل نحو شهرين لم يوفر لهم أيًا من المتطلبات الحياتية التي يحتاجونها للعيش بالحد الأدنى رغم المطالبات المستمرة من قبلهم والخطوات الاحتجاجية التي نفذوها والتي قابلتها الإدارة بمزيد من القمع والعقوبات.
وأضاف أن إدارة السجن عزلت الأسبوع الماضي أربعة أطفال عقابًا على إعادة وجبات الطعام كخطوة احتجاجية على ظروفهم القاسية وعدم صلاحية الطعام المقدم لهم.
وأشار إلى أن الاحتلال لا يزال يماطل في نقل ممثلين بالغين للإقامة في أقسام الأشبال الذين نقلوا إلى "الدامون" لرعاية شؤونهم وحمايتهم من استفراد إدارة السجون بهم وابتزازهم.
وأوضح أن الاحتلال يحاول طرح حلول جانبية للالتفاف على المطلب الأساسي للأسرى، كالسماح للممثلين البالغين بالتواجد لساعات قليلة ثم يغادرون أقسام الأشبال إلى غرفهم.
وأكد الأشقر أن الاحتلال يسعى للانتقام من الأطفال بعيدًا عن ممثليهم، ويمارس بحقهم كل أشكال الانتهاك والعقوبات.
وأكد تمسّك قيادة الحركة الأسيرة بوجود ممثلين من الكبار عن الأشبال للاعتناء بهم، وحمايتهم، وتنظيم شؤون ومتطلبات حياتهم اليومية، وضبط وتوجيه سلوكهم، والدفاع عن حقوقهم أمام إدارة السجون، ووضع برنامج تعليمي تربوي تثقيفي للاستفادة من فترات وجودهم في السجون.
ونوه إلى أن الاحتلال نقل الأطفال إلى أقسام مهجورة منذ سنين طويلة في "الدامون" تمتلئ بالحشرات والصراصير، ولا تصلح للحياة، ولا تدخلها أشعة الشمس ولا الهواء، غرفها صغيرة وبعضها لا يوجد لها نوافذ.
كما تنتشر في هذه الغرف الرطوبة، والحمامات خارج الغرف ووضعها سيء ولا يوجد لها أبواب، ومساحة الفورة صغيرة جدًا، وهي عبارة عن ممر برائحة كريهة.
ولفت إلى أن الاحتلال منع الأطفال من زيارة ذويهم وحرمهم من الكنتينا، ورفض توفير أجهزة كهربائية لطهو الطعام، كما يرفض توفير ملابس او أغطيه شتوية لهم، مما أدى لإصابة العديد منهم بالأمراض.
وطالب مركز أسرى فلسطين المؤسسات الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها الصليب الأحمر بالتدخل العاجل، للاطلاع على أوضاع القاصرين في "الدامون".
كما طالبهم بوضع حد لجرائم الاحتلال بحقهم، والضغط لتحسين أوضاعهم وتوفير حقوقهم الأساسية، ونقل ممثليهم من البالغين إلى أقسامهم.
