تابعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،ما تم نشره من قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات الاستعمارية من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وما يفضي إلى تجريم الاستيطان والشركات العاملة .
وأكدت "التنفيذية" خلال اجتماع لها، على استمرار الاستعدادات الجارية من أجل تسريع الآليات أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الاحتلال ومسؤوليه أمام المحكمة.
وشددت على قرارات الإجماع الوطني والشعبي لرفض صفقة القرن التي تحاول فرض شريعة الغاب بديلا عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
ولفتت "التنفيذية" إلى أن الأمر يتطلب الاستمرار بتصعيد المقاومة الشعبية في كافة المناطق والشتات، وتوحيد الجهود لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وحماية المقدسات.
ودعت الفصائل إلى توحيد جهودها، ومواصلة التحرك السياسي مع المجتمع الدولي، والضغط على الاحتلال للانصياع لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، والسعي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأكدت على موقفها الرافض لوجود المستوطنات الاستيطانية، والمخططات الاستعمارية الجديدة، من أجل قطع التواصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترسيم السيطرة المطلقة للاحتلال من أجل تأبيده واستدامته.
ودعت "التنفيذية" إلى الارتقاء لمستوى هذه التحديات والمخاطر، ووقف قيادة النقابات لأي إضرابات تمت الدعوة إليها، والتمسك بحقوقنا وتراثنا ومقاومتنا لما يحاك من محاولات لتصفية قضيتنا الوطنية.
وطالبت الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
