قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إن الجهات المختصة وبلدية النصيرات، لم يراعوا الأصول القانونية المرتبطة بمعايير السلامة الخاصة بالمنشآت وتخزين المواد القابلة للاشتعال، في حادثة حريق النصيرات.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي اليوم السبت، أن هناك ضعفا في الإمكانيات المرتبطة بمواجهة مثل هذه الأحداث والكوارث وفي تطبيق التدابير والسياسات والإجراءات المرتبطة بمراقبة معايير السلامة العامة.

ودعت الهيئة إلى ضرورة الإسراع في حصر الأضرار الناجمة عن الحريق، وتقديم تعويضات عن الأضرار البشرية والمادية.

كما دعت للإسراع في إجراء التحقيقات اللازمة، لتحديد أوجه القصور وتحديد المسؤوليات، ونشر نتائجها، ومتابعة تنفيذها.

وشددت الهيئة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي إهمال أو تقصير في حقوق المواطنين وأمنهم الشخصي وحماية ممتلكاتهم، وضمان توافر معايير الأمن والسلامة العامة، وصون أرواحهم وممتلكاتهم.

وطالبت الهيئة في بيانها،  بالتحقق الفوري ودون أي إبطاء من تلك المعايير والإجراءات للمنشآت التجارية والصناعية في باقي محافظات القطاع وتفعيل الرقابة الصارمة عليها.

من جانبه، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة سلامة معروف، وجود قرار بمحاسبة كل من تسبب بوقوع حادث النصيرات الأليم.

وشدد معروف اليوم السبت، أنه سيتم محاسبة المتسبب في حريق النصيرات سواء كان تقصيرًا أو جشعًا أو سوء تقدير.

وأوضح أن المسؤولين بانتظار نتائج التحقيق النهائية، حتى يكون الأمر قطعيًا في توجيه المسؤولية.

وفي ذات السياق قال معروف، إنه سيتم صرف مساعدات مالية عاجلة لأسر شهداء وجرحى ومتضرري الحريق الذي شبّ ظهر الخميس الماضي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكد  أنّه تم إقرار صرف مساعدة عاجلة توزّع خلال ٢٤ ساعة لأسر الشهداء والجرحى، بواقع 4000$ لأسرة الشهيد، ومبالغ تتراوح من 500-200$ للجرحى.

وأضاف: سيتمّ صرف مساعدة مالية عاجلة لأصحاب المحال التجارية والبسطات والسيارات المتضررة جراء الحريق خلال أيام، بحسب معروف.

 وأوضح معروف أنّ اللجنة الميدانية لحصر الأضرار التي وقعت في حريق النصيرات رصدت وقوع أضرار متفاوتة في 42 بسطة شارع، 27 محلًا تجاريًا، 3 منشآت اقتصادية، 22 مركبة.

واندلع حريق كبير في سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أول أمس الخميس، أودى بحياة 11 مواطنًا وإصابة 58 آخرين بجراح بينهم 14 بحالة حرجة جدًا.