كشف رئيس لجنة أهالي المعتقلين الأردنيين السياسيين في السعودية، خضر المشايخ عن تفاصيل المحاكمة التي جرت اليوم لـ 68 معتقل فلسطيني وأردني وكفلائهم من السعوديين في المحكمة الجزائية بالرياض.

وقال المشايخ في تصريح خاص بـ "وكالة سند للأنباء"، إنّ من حضر من المعتقلين هم 68 معتقل وقرابة 100 من أقاربهم، وجرى تسليمهم لوائح الاتهام من الادعاء العام السعودي.

وأوضح أن اللوائح تضم بندين أساسيين، "الانضمام لكيان إرهابي وتقديم الدعم المالي له". 

وبيّن أن المواد التي جرى اتهامهم بموجبها هي "32 و33 و38 و55" في نظام مكافحة ما يسمى بـ "جرائم الإرهاب" وتمويله.

وأوضح أن لائحة الاتهام تطالب الحكم بالحد الأعلى من العقوبات المقررة في مواد مكافحة "جرائم الإرهاب" وتمويله، والابعاد عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة.

وذكر أنه جرى تحديد الجلسة القادمة في شهر رمضان المبارك، وسيجري إحالة لوائح الاتهام للمحامين بغية دراستها والتقاضي لتنفيذها.

وأكدّ أن عملية التجريم طالت حتى الأضاحي التي قدمتها الشركات السعودية للفقراء في قطاع غزة، واصفا المحاكمة بالسياسية وغير القانونية.

وحول الموقف الأردني من معتقليه بالسعودية، أجاب: "الموقف خجول جدا والجهات الرسمية تشير في الكواليس إلى عدم تعامل الجهات السعودية معها ولا يحصلون منها على رد".

وأشار إلى أن اللجنة طالبت الحكومة الأردنية بحضور مستشار قانوني في الجلسات.

وبين وجود قرابة 30 معتقلا أردنياً من بين المعتقلين، منبهاً إلى إبلاغ الخارجية الأردنية بتفاصيل القضية "لكنها لم تتحرك نهائياً في الملف" على حد قوله.

وأكدّ وجود كبار في السن ومرضى من بين المعتقلين، كما أن هناك شركات قطعت رواتب المعتقلين، إضافة إلى أنَّ عوائلهم تركت السعودية، وهناك وضع مأساوي تعيش فيه هذه العوائل.