فرضت السلطات الأوكرانية حجرا صحيا في البلاد التي يتجاوز عدد سكانها 40 مليونا، بالرغم من وجود ثلاث إصابات فقط، مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن، واشتباه في وجود حالات إصابة أخرى لا يتعدى عددها أصابع اليدين.
وبدءا من يوم الخميس، عُلقت الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية لمدة ثلاثة أسابيع، وفُرضت قيود على التجمعات التي تضم أكثر من 200 شخص (عدا البرلمان)، مع تعليق الكثير من الرحلات الجوية وغيرها إلى دول أوروبية، وإغلاق الكثير من المعابر الحدودية، ليصبح عددها 49 بعد أن كان 219.
وتوعدت وزارة الداخلية المخالفين و"ناشري الشائعات والذعر" بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات.
وحذرت وزارة الخارجية الأوكرانيين من السفر إلى الخارج، خصوصا إلى مصر وتايلند وغيرهما من الوجهات السياحية الشهيرة التي انتشرت فيها الإصابة بشكل ملحوظ.
وقبل ذلك، حذرت الوزارة من السفر إلى إيطاليا وإيران والصين.
وتصف السلطات إجراءاتها بالاحترازية، وتفسر صرامتها بالسعي مبكرا للحد من الإصابة، وتدارك "خطأ" تأخر دول أخرى عن اتخاذ إجراءات مماثلة.
وانتقدت أحزاب المعارضة فرض الحجر وتعميمه رسميا.
ورأت أن السلطات أثارت مخاوف السكان لصرف انتباههم عن "الإخفاقات المتتالية"، في إشارة إلى سوء الوضع الاقتصادي، والتعديل الجذري المفاجئ الذي طرأ على تركيبة الحكومة قبل أسبوع.
لكن شريحة واسعة تعتبر أن السبب الرئيسي يعود إلى ضعف الإمكانيات الطبية في البلاد مقارنة مع غيرها، وعدم قدرتها على كبح جماح الفيروس عندما ينتشر.
