دعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أحمد بحر، رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التدخل العاجل لرفع الظلم على المعتقلين الفلسطينيين في السعودية والإفراج عنهم.
وأعرب بحر عن استهجانه واستنكاره الشديد، في بيان صحفي له اليوم الأحد، لما يرد من أنباء حول محاكمة المملكة العربية السعودية للعشرات من الفلسطينيين بتهم غير جنائية وصفها بالباطلة.
جاء ذلك خلال رسالة عاجلة وجهها بحر، صباح اليوم الأحد، لرئيس مجلس الشورى السعودي، أكد فيها أن الشعب الفلسطيني يكن للمملكة العربية السعودية وشعبها كل حب وتقدير وامتنان.
وشدد بحر في رسالته على أن كل المساعدات والهبات التي جُمعت من داخل السعودية لنصرة الشعب الفلسطيني خلال العقود الماضية، كانت تتم بعلم الحكومة السعودية، ويتم إرسالها بطريقة شرعية وعلنية.
وأردف: "تم إنفاق تلك المساعدات لأهداف إنسانية بحتة في مقدمتها إغاثة للأسر الفقيرة وأهالي الشهداء والمعتقلين، الذين فقدوا معيلهم بسبب الاحتلال".
يذكر أن حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات السعودية، مطلع العام السابق، استهدفت المتعاطفين مع القضية الفلسطينية.
وكانت حركة "حماس" قد أعلنت، في 9 سبتمبر/أيلول 2019، عن توقيف الرياض للقيادي في الحركة، محمد صالح الخضري ونجله؛ منذ أبريل/ نيسان من ذات العام.
أما "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" (مقره جنيف)، فقد قال في بيان أصدره يوم 6 سبتمبر/أيلول 2019، إن السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا.
وذكر المرصد أن المعتقلين طلبة وأكاديميين ورجال أعمال وحجاج سابقين، تم عزلهم عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة)، ولم يُسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم، كما تمت مصادرة أموالهم.
