قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أقرت مجموعة من الإجراءات داخل السجون ومراكز التوقيف والمحاكم الإسرائيلية، تزامنا مع إعلانها حالة الطوارئ في مواجهة فيروس "كورونا".
وأوضحت الهيئة، أن سلطات الاحتلال قررت إلغاء زيارات أهالي الأسرى كافة وزيارات جميع المحامين حتى إشعار آخر.
كما أجلت المحاكم العسكرية في عوفر وسالم الملفات التي تحتمل التأجيل وتمر بمرحلة المرافعة لمدة شهرين، مع إمكانية أن تدرس ظروف كل حالة على حدة.
ولفتت الهيئة الى أنه ومن بين تلك الإجراءات أيضا بما يخص محاكم تمديد التوقيف، فإنه سيتم منع كافة أهالي الأسرى من مدينة بيت لحم من دخول المحكمة العسكرية في عوفر وحضور جلساتها، فيما سيسمح للأسرى من غير مدينة بيت لحم أن يحضر فرد واحد من عائلاتهم جلسات المحاكمة.
ومنعت سلطات الاحتلال تواجد أكثر من عشرة أشخاص داخل قاعة المحكمة، ومحام واحد فقط، ودراسة إمكانية عقد جلسات المحاكمة عبر تقنية الفيديو كونفرنس دون حضور الأسير والمحامي.
وبينت الهيئة، أن إدارة السجون الإسرائيلية ادعت أن هذه التدابير جاءت للحد من احتمالية تفشي وانتشار فيروس "كورونا" في صفوف المعتقلين، وداخل السجون ومراكز التوقيف.
من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر إنه يتوجب حماية الأسرى والحفاظ على حياتهم، وأن هناك تقصيرا واضحا من قبل إدارة السجون الإسرائيلية في اتخاذ التدابير الصحيحة والسليمة تجاه المعتقلين.
وطالب أبو بكر، بضرورة الإفراج المباشر عن جميع الأسرى المرضى وكبار السن والأسرى الأطفال والأسيرات، نظرا لكون تلك الفئات الأكثر ضعفاً وعرضةً لمضاعفات هذا الفيروس وتهديداً لحياتهم.
كما طالب السلطات الإسرائيلية بتخفيف الاكتظاظات داخل المعتقلات، وتعقيم جميع الأقسام ومراكز التوقيف والمحاكم، وتزويد الأسرى بوسائل الوقاية والسلامة العامة كالمطهرات ومواد التنظيف والتعقيم، وتحرير الأسرى ذوي المناعة المتهالكة نتيجة إهمال ظروفهم الصحية واحتجازهم بظروف لا آدمية منذ سنوات، كالأسرى المرضى والمسنين.
وناشد أبو بكر المؤسسات القانونية الدولية والصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وإجبارها على اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي من شأنها حماية أرواح 5000 أسير وأسيرة فلسطينيين في سجونها.
