قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، فرض قيود جديدة على الأراضي الفلسطينية؛ بحجة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، وقع على قرار يقضي بمنع العمال والتجار الفلسطينيين من الدخول إلى أراضي عام 1948، باستثناء قطاعات أساسية مثل: الصحة، والزراعة، والتمريض، والبناء.
ووفقاً لما جاء في القرار فإنه سيسمح للعمال البقاء داخل إسرائيل في فترة ما بين شهر إلى شهرين فقط، وفقط ما يتحدد من قبل الجهات المختصة لكل تصريح.
في حين سيتواصل فرض الإغلاق على الأراضي الفلسطينية حتى إشعار آخر.
وأشار القرار إلى أنه سيسمح بإدخال البضائع للضفة الغربية، وسيتم إدخالها إلى قطاع غزة بشكل اعتيادي عبر معبر كرم أبو سالم، فيما سيكون معبر بيت حانون "إيرز" مفتوحا لحالات طارئة استثنائية.
وأكد القرار على تطبيق ما جاء فيه وفي توجيهات الجهات المختصة بشأن التعامل مع انتشار فيروس كورونا، داخل المستوطنات الإسرائيلية.
ولفت إلى أن الإغلاق المفروض على مدينة بيت لحم سيستمر، فيما يحظر على الإسرائيليين دخول المناطق المصنفة A وB، إلا في حالات استثنائية وبموافقة خاصة.
وأشار بينت، إلى أنه تم اتخاذ القرارات بالتنسيق مع قيادة الجيش، والشاباك، ومجلس الأمن القومي ورئاسة الوزراء.
