أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أن إقدام رئيس كتلة حزب الليكود اليميني الإسرائيلي "ميكي زوهار"، على التقدم بمشروع قانون الضم، هي جريمة دولية تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال وتستوجب التحرك الدولي.
ويشمل مشروع قانون الضم إلى ضم غور الأردن وشمال البحر الميت ومناطق من مدينة الخليل في الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن هذه الخطوة جاءت بسبب الصمت الدولي المطبق على جرائم الاحتلال، التي تمنح الاحتلال الضوء الأخضر لتشريعه الاستيطان وقتل الفلسطينيين.
وبينت أن هذه مساهمة إضافية في إطار ارتكاب جريمتي الاستيطان والضم، إلى جانب التحريض على القتل والدعوة إليه على أساس عنصري.
ودعت الهيئة الأسرة الدولية بما فيها جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وكل الأحرار حول العالم، لإدانة جرائم الاحتلال، وبتفعيل مسارات مقاطعة وعزل ومحاكمة الاحتلال.
وطالب البيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للإسراع في إنهاء مسار الدراسة الأولية التي تجريها فيما يتعلق بالحالة الفلسطينية، لجهة فتح تحقيقات جدية وعاجلة في الجرائم الاسرائيلية المرتكبة كافة، بما فيها جريمتا الاستيطان وإعدام وقتل الفلسطينيين.
ودعت إلى التصدي لجرائم الاحتلال، عبر بناء إستراتيجية فلسطينية جديدة تقوم على مبدأ تدويل الصراع مع الاحتلال، وتوظيف كل الأدوات القانونية الدولية بما في ذلك حق الشعوب في مقاومة المحتل.
