أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 705، بينهم 10 حالات خطيرة ومسنتان في حالة حرجة.

وأضافت الصحة في تصريحات صحفية، أن 662 حالة وصفت بالطفيفة، و18 حالة متوسطة، بينما تم شفاء 18 مريضا.

وأوضحت أن تدهورا طرأ على حالة عدد من المرضى بفيروس كورونا الذين يرقدون في المستشفيات، وتم نقلهم إلى غرف الإنعاش وتم تخديرهم ومنحهم تنفسا اصطناعيا.

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الليلة الماضية عن فرض حالة منع التجوال في كل مناطق دولة الاحتلال سعياً لمنع انتشار وباء كورونا.

ويستثنى من القرار الفرق الطبية وذوي الأعمال الحيوية المهمة، بالإضافة لخروج الإسرائيليين للتزود بالمواد الغذائية أو للعلاج.

وقال نتنياهو إن تحدي كورونا غير مسبوق منذ قيام إسرائيل، لافتًا إلى أن الصور القادمة من إيطاليا تدلل على خطورة الأوضاع بشكل خطير.

ودعا نتنياهو الإسرائيليين إلى الالتزام بالتعليمات بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

في السياق، صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع خلال جلسة عبر الهاتف، قبيل فجر اليوم الجمعة، على أنظمة حالة الطوارئ، القاضية بتقليص حركة الاسرائيليين بهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقلّصت الأنظمة وقيدت الحركة والنشاط في الحيز العام، وبينها قيود على الحركة التجارية وأماكن الترفيه لمدة سبعة أيام.

وستنشر وزارة الصحة الإسرائيلية تعليمات جديدة لاحقا. ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 677، حسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة، مساء أمس.

وفيما يلي القيود على الحركة وفقا للتعليمات الجديدة التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية، الليلة الماضية، ومبررات الخروج من البيت:

1- الذهاب إلى العمل والعودة منه.

2-  اقتناء مواد غذائية ومنتجات أساسية والحصول على خدمات حيوية.

3-  الحصول على الخدمة الطبية.

4-  التبرع بالدم.

5-  نشاط رياضي غير منظم يشارك فيه 5 أشخاص كحد أقصى.

6- المشاركة في مظاهرة.

7- جولة قصيرة في محيط مكان السكن.

8- الخروج للمشاركة في مناسبة دينية بما في ذلك حفل زفاف أو جنازة أو صلاة.

وفي ما يتعلّق بالتنقل بالمَركَبات، فقد أوصت بأنه "عند قيادة سيارة خصوصية، فإنه لا يجوز أن يتجاوز عدد الركاب في السيارة نفسها الاثنين.

هذه التعليمات لن تنطبق على أفراد من العائلة نفسها، أو إذا كانت هناك ضرورة للسفر بأكثر من شخصين اثنين في السيارة نفسها".

وبالنسبة للعقوبات بحق المخالفين، فستكون عقوبة كل من يفتح محلّه التجاري دون إذن خاص يسمح له بذلك، حبسا لنصف عام، أو غرامة مالية.

وقالت الشرطة إن من لا يلتزم بالحجر الصحي، سيُغرّم بـ5000 شيكل، وسيُغرّم من لا يلتزم بعدم التجمهر بـ3000 شيكل، مُشيرة إلى أنها لن تنصب حواجز مرورية في الشوارع.