حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تنامي العنصرية والقرصنة الإسرائيلية، والتي أصبحت مضمارا تنافسيا بين أوساط مكونات دولة الاحتلال للانتقام من الشعب الفلسطيني، وإلحاق الأذي به.

وأشارت الهيئة في بيان وصل سند، اليوم الخميس، إلى أن ذلك يأتي في ظل ضوء أخضر امريكي، وصمت دولي فاضح.

وأوضحت أن أخر فصول العنصرية والقرصنة والتطرف، تمثلت في مطالبة جمعية "لافي" اليمينية الإسرائيلية المتطرفة، بخصم المزيد من مخصصات الأسرى الفلسطينيين بدل أتعاب المحامين الذين يدافعون عنهم.

ورفضت الهيئة الابتزاز السياسي الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والذي تركز في الآونة الأخيرة على قضية الأسرى، وما يقدم لهم ولذويهم من أمول توفر لهم الحد الأدني من الحياة الكريمة.

 وأكدت الهيئة على أن موقف القيادة الفلسطينية ثابت، "ولن يتم التجاوب مع الضغوطات الأمريكية والدولية مهما كان الثمن" على حد قوله.

وكشفت الهيئة أن ما تطالب به جمعية " لافي " العنصرية، يأتي إستكمالا لعمل حكومة الاحتلال وتوجيهاتها لتصوير الأسرى على أنهم "إرهابيون".

وتابعت: "كل ممارسات السياسيين والعسكريين الإسرائيليين تشجع مثل هذه الجميعات على الخروج بمثل هذه المطالب، وفقا لإستهداف ممنهج ومدعوم رسميا من قبل مكتب نتنياهو نفسه".

يذكر أن إسرائيل تخصم منذ 3 شهور مخصصات الأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية، وهو ما تسبب بأزمة مالية.

ووفق البيان، فإن ذلك أجبر الحكومة الفلسطينية لدفع نصف راتب لموظفي القطاع العام، في حين تصرف كاملة للأسرى.

وترفض القيادة الفلسطينية حتى هذه اللحظة استلام أموال المقاصة منقوصة، وجددت الهيئة تأكيدها أنها لن تتراجع عن ذلك إلا بدفع المبالغ كاملة.