قالت وزارة الاقتصاد إنها عالجت خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 100 شكوى وردت من قبل المواطنين منذ نشر قائمة السعر الاسترشادي للسلع الأساسية، تركزت في ارتفاع سعر بعض الأصناف وتحديداً الزيت.

وبين تقرير الرصد اليومي لوزارة الاقتصاد، الذي أصدرته اليوم الإثنين، أنه تم تعميم قائمة الأسعار على الجمهور عبر وسائل الإعلام، والمحلات التجارية وإبلاغهم بالسعر المحدد تحت طائلة المسؤولية القانونية.

كما أشار التقرير إلى التهافت الكبير والمبالغ به من قبل المواطنين على شراء السلع بالرغم من أنَّ المحلات التجارية ستبقى أبوابها مفتوحها أمام المواطنين، وفي ظل توفر مخزون تمويني يكفي احتياج المواطنين.

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى إغلاق محل للخضار في مدينة سلفيت، بسبب استغلاله للظروف برفعه للأسعار واعتقال صاحبه بناء على قرار محافظ سلفيت.

وتم توجيه إخطارات لعدد من المحال التجارية التي لم تقم بإشهار الأسعار على السلع.

وبين التقرير أن الامدادات التموينية تسير في مسارها الطبيعي وفق التدابير الحكومية المعلنة لمراجعة منع تفشي فيروس كورنا(كوفيد-19) علاوة على معالجة قضايا تتعلق باستيراد المنتجات من الخارج.

وإضافة لذلك فإن الأسعار شهدت استقراراً في الأسواق خاصة بعد الارتفاع الذي شهده سعر الأرز خلال الأيام الماضية.

وبينت الوزارة في تقريرها أنه يعاقب كل من امتنع عن عرض وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

ويعاقب أيضاً بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعدلها بالعملة المتداولة قانونا.

وأشارت إلى أن العقوبة تأتي وفقا للمادة الثانية لقانون حماية المستهلك المعدل رقم(27) لسنة 2018