قال الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر، اليوم الاثنين، إنه لم تسجّل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، وإن عدد الحالات المصابة استقر عند 59 حالة.

وأوضح نمر، خلال الإيجاز الصحفي الصباحي حول آخر المستجدات المتعلقة بكورونا، أن 17 حالة تماثلت للشفاء من الفايروس، و42 ما زالت تخضع للحجر الصحي.

وأضاف أن فحوصات العينات التي تمت مساء يوم أمس الأحد وصباح اليوم، ظهرت نتائجها أنها سلبية (غير مصابة).

وبيّن أن عدد العينات التي فحصت حتى اللحظة في فلسطين وصل إلى أكثر من 4000 عينة.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء يعقد اليوم جلسة مهمة وضرورية لتوضيح الإجراءات كافة التي أعلن عنها وللإجابة على جميع التساؤلات التي تدور في أذهان المواطنين والموظفين في المؤسسات العامة والخاصة.

وحول الإجراءات الأمنية في المناطق "ج"، التي لا تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية، أفاد بأن هناك مسؤولية اجتماعية ضرورية من المجتمع المحلي ومؤسسات هذه البلدات.

وطالبت تمر بأهمية التعامل مع المعطيات وتنظيم الحركة داخل تلك المناطق للمسائل الضرورية والقصوى.

وأضاف: "لا نتحدث عن إغلاق كامل بل عن مرونة لها علاقة فقط بالحالات الاضطرارية القصوى وأن لا يخرج الناس من بيوتهم إلا للضرورة".

وأردف: "المخابز والبقالات تعمل على مدار الساعة ولكن يجب ترتيب وقت الخروج وضبط حالة الحركة".

ولفت النظر إلى أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع المعطيات الخاصة بتقييد الحركة لكل المواطنين بمهنية عالية وبأعلى درجات المسؤولية.

واستطرد: "سهلت الأجهزة الأمنية الحركة للقطاعات الحيوية بناءً على التصاريح الصادرة من قبل المحافظين لعدد من الشركات الحيوية وشركات الاتصالات والإنترنت وقطاعات الصحة والمؤسسات والوزارات السيادية".

وذكر نمر: "كل محافظ يرأس لجنة الطوارئ العليا في محافظته مع قادة الأجهزة الأمنية، وتم تقسيم المناطق في كل محافظة حسب مربعات أمنية".

وأوضح أنه "يتاح لكل مواطن التحرك في مربعه ضمن احتياجه ولحالات الضرورة".

ولفت النظر إلى أنه تم وضع حواجز على مداخل المدن فقط لضمان عدم تنقل المواطنين من القرى والبلدات إلى مراكز المدن إلا للحالات الضرورية فقط.

وحول استغلال عدد من التجار للأزمة ورفع الأسعار، أكد نمر أن طواقم جهاز الضابطة الجمركية ووزارة الاقتصاد يعملون على مدار الساعة من أجل مراقبة وضبط الأسعار.

واستدرك: "كل تاجر أو شخص يحاول الاستغلال في هذه المرحلة سيعرَض نفسه للمساءلة القانونية والجزائية، داعيا المواطنين إلى تقديم الشكاوى لجهاز الضابطة على رقم 132".