كشف مدير عام الهيئة "302" للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، عن عقد مؤتمر دولي لدعم وكالة "الأونروا" في شهر حزيران/ يونيو المقبل، دون تحديد مكان انعقاده.

وقال هويدي في حديث خاص بـ "سند للأنباء"، إنّ المفوض العام للأونروا بشر بمفاجأة ستحدث على هامش جدول أعمال المؤتمر، دون الإفصاح عن مضمونها.

وبيّن أن الميزانية الإجمالية للوكالة لعام 2019 قدرت بـمليار و200 مليون دولار.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية واصلت للعام الثاني على التوالي قطع مخصصاتها السنوية للوكالة والتي تقدر بـ 360 مليون دولار.

وذكر أن "الأونروا لهذه اللحظة لم تعلن بشكل صريح عن حجم المبالغ المالية التي دفعت لها كمساهمات، كما لم تعلن بوضوح عن قيمة العجز المالي لهذا العام".

وأعرب عن استغرابه من بعض الإجراءات "التقليصية" الجديدة التي اتخذتها الوكالة، لا سيما إغلاق برنامج الدعم الدراسي في لبنان وإغلاق مركز التدريب المهني بغزة.

واعتبر أن هذه الإجراءات تؤكد أن "أزمة الوكالة ليست مالية وإنما هي سياسية".

وتابع: "تأتي الإجراءات في سياق الضغط على الأونروا لتجفيف منابع دعمها المالي، ودفعها لاتخاذ إجراءات تقشفية تقليصية".

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف لدفع الوكالة على إنهاء نفسها على المدى البعيد، انسجامًا مع رؤية صفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها قضية اللاجئين.

وحثّ هويدي المؤتمر بتقديم صيغة معينة توجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال اللجنة الاستشارية للأونروا التي تترأسها تركيا وتشارك فيها 27 دولة بالإضافة لـ 3 أعضاء مراقبين.

وطالب بضرورة أن تأخذ تلك الصيغة بعين الاعتبار توفير الحماية الكاملة للاجئين الفلسطينيين "قانونيًا وسياسيًا وجسديًا".

مخاطر التصفية

وقد حذر هويدي من خطورة انعكاسات إلغاء الأونروا، "فهي ستخلق واقعًا اقتصاديًا واجتماعيًا صعبًا، وستنتج واقعًا أمنيًا سيعاني منه الفلسطينيون بمخيمات لبنان ومن هم بجوارهم".

ونبه إلى ما أسماه بـ "تعريب الأونروا" وهي "الاقتصار على توفير دعمها من الدول العربية".

وأوضح أن عملية توفير البديل عن المنحة الأمريكية للأونروا، ينبغي أن تقع على عاتق الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وفي القلب منها الدول الأوروبية.

وكانت الإمارات والسعودية قد غطتا العام الماضي 200 مليون دولار من عجز الوكالة المقدر بـ 480 مليون دولار، ثم عملت قطر هذا العام على تحويل منحة 15 مليون دولار شهريًا للوكالة للتشغيل المؤقت.

وحثّ هويدي الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني للتحرك في سياق التنبه لما تتعرض له الوكالة من عملية تصفية.

ولفت إلى موعد تجديد ولاية "الأونروا" لمدة 3 سنوات جديدة، في شهر نوفمبر المقبل.

وأشار إلى مخاوف عدة قد تعترض عملية التصويت، من قبيل التأثير على عدد الدول الأعضاء الموافقة على تمديد الولاية، أو التلاعب في مفهوم الولاية خدمة للاحتلال.

ورأى أن التأثير على أي دولة لمصلحة عدم التصويت، سيحدث اختراقًا لمصلحة واشنطن.