كشف تقرير رقابي النقاب عن عدم جاهزية الجهاز الصحي الإسرائيلي ومشافيه، للتعامل مع انتشار الأوبئة ومعالجتها، بالتزامن مع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وبيّن تقرير مراقب الدولة، أنه في حال انتشار وباء، فإن أكثر من 150 ألف إسرائيلي سيضطرون إلى المكوث في المشافي لتلقي العلاج.

وتوقع أن أكثر من 25 شخصا سيخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة، وأن 12 ألفا و500 شخص آخر سيحتاجون إلى ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشار التقرير، الذي تناولته وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إلى أنه في حال انتشار وباء من هذا القبيل فإن الجهاز الصحي بحاجة إلى أكثر من 20 ألف سرير لاستيعاب المرضى وتقديم العلاج اللازم لهم.

ووجد التقرير أن وزارة الصحة لم تضع خطة لسد النقص في الأسرة وبالطواقم الطبية أيضا.

وكشف أنه سيحدث نقص كبير في غرف العزل، حالة تفشي الأمراض المعدية، مثل فيروس كورونا.

وأشار إلى أن استعدادات المشافي بدأت بعدما زادت حالات "كورونا" ودون وجود أي بنية أساسية.

وشدد التقرير على أنه "يجب ملاحظة أن العديد من أجنحة المشافي تكون على مدار العام مكتظة وتفتقر إلى وحدات العناية المركزة، فيما لا يوجد لوزارة الصحة أي خطة لسد الفجوات في أسرة المرضى والطاقم الطبي والمعدات".

وأضاف أنه بينما ينتشر وباء كورونا ويتفاقم في إسرائيل، يتم بناء أجنحة عزل للمرضى على حساب الأجنحة الداخلية الموجودة في المشافي ولا يوجد تدريب كاف للأشخاص الذين يشرفون على علاج مرضى كورونا، وليس لديهم معدات حماية أساسية ، بما في ذلك الأقنعة والعباءات والدروع الواقية.

كما كشف التقرير عن عيوب كبيرة تعتري النشاطات المتعلقة ببحوث علم الأوبئة.

ورأى أن في حال انتشار أوبئة كالأنفلونزا وغيرها فيتوقع أن يصاب أكثر من مليوني وربع المليون إسرائيلي بأمراض كهذه، وأن مخزون الأدوية يكفي لحوالي 16 في المائة فقط من المرضى.

ولفت التقرير إلى وجود  نقص في مخزون اللقاح ضد وباء الحصبة، ولم تقم الوزارة بتعبئة المخزون عندما تفشت العدوى عام 2018.

ويأتي نشر هذا التقرير بالتزامن مع انتشار وباء "كورونا" في العالم، علما بأن التقرير لا يتطرق إلى هذا الوباء بحيث يتحدث عن الفترة التي سبقت ظهور أزمة تفشي فيروس "كورونا".

وارتفع عدد المصابين بـ "كورونا" في إسرائيل إلى 1238 إصابة، من بينهم 24 في حالة خطيرة، بعد الكشف عن 167 إصابة، خلال ساعات الليل.

وشددت إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين من القيود على حركة المواطنين، في محاولة للحد من انتشار الفيروس.