أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، عدة قرارات بشأن انتشار فيروس كورنا، خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله.
وتقرر خلال الجلسة تمديد سريان مفعول التأمين الصحي وتأمين المركبات خلال فترة الطوارئ
كما وافقت الحكومة على شراء أدوية لوزارة الصحة، واعتماد أذونات شراء أراضي وشقق لعدد من المواطنين والمؤسسات.
وصادق مجلس الوزراء على جدول توزيع رسوم وغرامات النقل على الطرق للعام 2019 للهيئات المحلية، واعتماد نقطة تبادل الإنترنت الفلسطيني في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا.
كما صادق على اتفاقية العمل بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية للدول الإسلامية.
ووافق المجلس على تلقي عدد من الشركات غير الربحية تمويلاً لها.
وتم التأكيد خلال لجلسة على وضع سيارات جميع الوزارات وسائقيها تحت تصرف لجنة الطوارئ العليا لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بالسرعة الممكنة.
كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير المالية حول الظروف الاقتصادية والمالية وتلقي الخزينة مبلغ "25" مليون دولار من إسرائيل وهي جزء من تسويات ضريبة سابقة مستحقة لنا لدى الاحتلال.
ودعا مجلس الوزراء إلى اعتبار رؤساء الدوائر الحكومية في المحافظات بمثابة أعضاء في لجان الطوارئ المشكلة لمواجهة الأزمة.
