بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مع مدير البنك الدولي، اليوم الخميس، أولويات الحكومة التنموية.
ودعا اشتية، البنك الدولي للعب دور في مراقبة الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية من خلال إيجاد آلية فعّالة لتدقيق الفواتير بين الجانبين.
وطالب بـ "مواءمة" المشاريع مع الأولويات الفلسطينية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل وخفض نسبة البطالة.
جاء ذلك خلال لقاء، اليوم، جمع اشتية في مكتبه برام الله، المدير الجديد للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، حيث بحث معه آخر التطورات السياسية والاقتصادية.
واستعرض خطة عمل الحكومة على الصعيد الاقتصادي والتنموي خلال الفترة المقبلة.
وقال اشتية، إن إسرائيل تريد تدمير الاقتصاد الفلسطيني وإنهاكه، من خلال الاقتطاع من أموال المقاصة، والتلاعب بالمبالغ المالية المستحقة للسلطة والسرقة منها.
وأشار إلى أن تل أبيب تُحاول "جر المؤسسات المصرفية العاملة في فلسطين إلى حرب قانونية قد تؤدي إلى خسارتها وإغلاقها".
من جانبه، أكد شانكار استعداد البنك الدولي والمؤسسات العاملة تحت مظلته في فلسطين لرفع مستوى التنسيق لتلبي المشاريع المنفّذة أولويات الحكومة الفلسطينية.
