توقعت مقالة نشرتها موقع "بلومبرغ" العالمي المتخصص في الشؤون الاقتصادية أن تصل خسائر الاقتصاد العالمي إلى نحو 2.7 تريليون دولار، مع استمرار انتشار وباء "كورونا". 

واستعرضت المقالة التي نشرها معهد تحليلاً للتداعيات الاقتصادية المحتملة لهذا الوباء على الاقتصاديات الكبرى.

وتتضمن هذه التداعيات ركوداً اقتصادياً في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، وانخفاضاً في معدلات النمو الاقتصادي في الصين.

جراء ذلك تقدر حجم خسائر الاقتصاد العالمي بقرابة 2.7 تريليون دولار، أي ما يعادل إجمالي الناتج المحلي للمملكة المتحدة.

وتضمنت المقالة تحليلاً لأربعة سيناريوهات محتملة ناتجة عن انتشار الوباء داخل وخارج الصين، ودرجة الانتشار وتأثيره على المناحي الاقتصادية في البلدان التي تفشى فيها الوباء.

 وتتلخص هذه السيناريوهات في الآتي:

- السيناريو الأول: والذي يتضمن تأثير التباطؤ الكبير في كافة مناحي النشاط الاقتصادي في الصين على الاقتصاد العالمي.

 فبالنسبة لبقية العالم، تعد الصين مصدرا مهماً للطلب (متمثلة بالواردات الى الصين من بقية العالم والتي بلغت في 2019 نحو 2.1 ترليون دولار أمريكي)، ومصدراً للعرض (متمثلة بالصادرات الصينية الى باقي العالم)، ومحوراً بالغ الأهمية في الأسواق المالية.

 ويفترض هذا السيناريو أن تتمكن الصين من السيطرة بسرعة على تفشي الوباء خلال الربع الأول من العام الجاري، وأن يعود سير الأمور فيها إلى طبيعته في الربع الثاني من العام. بالتالي إمكانية احتواء التأثير السلبي على بقية الاقتصاد العالمي.

- السيناريو الثاني: يفترض هذا السيناريو بأن الوقت الذي تحتاجه الصين للتعافي سوف يطول مقارنة بالسيناريو الأول.

وستستغرق الأعمال وقتاً أطول للعودة الى وتيرتها المعتادة نتيجة للعرقلات على طول سلاسل العرض للأنشطة الاقتصادية.

كما يفترض هذا السيناريو بأن اقتصادات كوريا الجنوبية، وإيطاليا، واليابان، وفرنسا، وألمانيا، وهي الاقتصادات الكبرى بخلاف الصين التي شهدت أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس، سوف تتأثر بشدة. بالتالي، سينحدر النمو العالمي للعام 2020 إلى 2.3٪.

- السيناريو الثالث: والذي يفترض حدوث صدمة أشد (مقارنة بالسيناريو الثاني) لكوريا الجنوبية، وإيطاليا، واليابان، وفرنسا، وألمانيا.

إضافة إلى حدوث صدمة صغيرة لجميع البلدان التي أبلغت عن وجود إصابات بالفيروس على أراضيها حتى بداية شهر آذار.

ويشمل ذلك الولايات المتحدة، والهند، والمملكة المتحدة، وكندا، والبرازيل. مما يعني أن جميع الاقتصادات العشرة الكبرى في العالم سوف تعاني من التباطؤ نتيجة للإجراءات الاحترازية التي ستتبعها من أجل احتواء الانتشار المحلي للفيروس على أراضيها.

 في هذا السيناريو، سينخفض النمو العالمي للعام 2020 إلى 1.2٪، وستدخل منطقة اليورو واليابان في حالة ركود، وسينخفض معدل النمو في الولايات المتحدة إلى 0.5٪

- السيناريو الرابع: وهو الأكثر تشاؤماً، إذ يفترض أن جميع البلدان في هذا النموذج (الاقتصاديات العشرة الكبرى) ستواجه صدمة شديدة تعادل انخفاض النمو الذي عانت منه الصين في الربع الأول.

في هذه الحالة، فإن النمو العالمي للعام 2020 سيصل إلى الصفر.

 ستنضم الولايات المتحدة إلى منطقة اليورو واليابان لتعاني من حالة انكماش، وسينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 3.5٪ فقط، وهو أبطأ نمو لها منذ العام 1980.

وعلى المستوى العالمي، ستبلغ قيمة الخسائر في الانتاج ما يعادل 2.7 ترليون دولار أمريكي.