أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، اليوم الجمعة، أن جائحة كوفيد-19 دفعت الاقتصاد العالمي إلى "الانكماش" ما سيتطلب تمويلا هائلا لمساعدة الدول النامية.
وقالت المسؤولة في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "من الواضح أننا دخلنا في انكماش"، سيكون أسوأ مما كان عليه الوضع في العام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.
وأضافت جورجييفا أنه مع "التوقف المفاجئ" للاقتصاد العالمي، تبلغ تقديرات الصندوق "للاحتياجات المالية الإجمالية للأسواق الناشئة، 2.5 تريليون دولار".
لكنها حذرت من "نظن أن هذا هو الحد الأدنى"، إذ طلبت أكثر من 80 دولة بالفعل مساعدة طارئة من الصندوق.
وكانت المؤسسة الدولية قد توقع الثلاثاء أنّ تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "تراجعا كبيرا" في النمو هذا العام في ظل إجراءات الحماية من فيروس كورونا الجديد وأسعار النفط المنخفضة.
وحث الصندوق في تقرير حكومات المنطقة على مواصلة تقديم حزم الدعم المالي والاقتصادي لمنع الأزمة من التطور إلى ركود طويل الأمد مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.
وقال جهاد أزعور المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إن 12 دولة من المنطقة تواصلت بالفعل مع الصندوق للحصول على الدعم المالي، على أن يبت المجلس التنفيذي بشأن الطلبات "في الأيام المقبلة".
وقد خفّض الصندوق بالفعل توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير بسبب تراجع أسعار النفط والنزاعات والعقوبات على إيران.
وكان معدل النمو العام نحو 1 في المئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الأخيرة.
وقال أزعور إن الوباء يتسبب باضطرابات اقتصادية كبيرة في المنطقة عبر إثارة "صدمات متزامنة، بينها تراجع الطلب المحلي والخارجي، وتراجع التجارة، وتعطيل الإنتاج، وتراجع ثقة المستهلكين، والتضييق المالي".
وأشار المسؤول إلى أن إجراءات الحد من الفيروس تضر بالقطاعات الرئيسية الغنية بالوظائف مثل السياحة والضيافة والتجزئة، ما قد يؤدي إلى زيادة البطالة وتخفيض الأجور.
واتّخذت دول عديدة في المنطقة قرارات صارمة للحد من انتشار الفيروس، بينها وقف الرحلات الجوية، وتعليق الدراسة، وإغلاق المراكز التجارية الكبرى، وفرض حظر تجوال.
وترجع في 2009 إجمالي الناتج الداخلي العالمي بـ0.6 في المئة بحسب أرقام لصندوق النقد، وتراجع في الاقتصادات المتطورة وحدها بـ3.16 في المئة مقابل 4.08 في المئة لدول منطقة اليورو.
