وجهت هيئات معنية بشؤون الأسرى في قطاع غزة، اليوم الاثنين مذكرة إلى المؤسسات الدولية، تحذر فيها من خطورة أوضاع الأسرى بسجون الاحتلال، في ظل تفشي فيروس كورونا، وسط إهمال صحي متعمد.

جاء ذلك في مذكرة قدمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى وأهالي الأسرى، اليوم، للصليب الأحمر والأمم المتحدة.

وحذرت المذكرة، من خطورة الأوضاع الصحية للأسرى، الأمر الذي بات يهدد حياتهم، في ظل استمرار إدارة مصلحة السجون بارتكاب جريمة الإهمال الطبي المتعمد.

وذكرت أن هناك "عشرات الأسرى المرضى المصابين بأمراض مزمنة خطيرة إلى جانب الأسرى كبار السن وهم أرض خصبة لاستقبال الوباء بسبب نقص المناعة".

وقالت: "إن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون للموت بوسائل وأساليب مختلفة، حيث الإهمال الطبي المتعمد والعزل الانفرادي ومنع الفحوصات الطبية بقرار سياسي إسرائيلي".

وأشارت إلى عدم وجود أطباء مختصين في عيادات السجون، يضاف له منع دخول أكثر من 140 صنفا من مستلزمات الأسرى الوقائية والغذائية وعلى رأسها مواد التعقيم والتنظيف.

وتطرقت المذكرة  إلى استمرار مصلحة السجون باستخدام سيارة البوسطة (عربة نقل الأسرى) التي تخلق احتكاكا بين الأسرى والسجناء الجنائيين الإسرائيليين المشتبه بإصابتهم بـ "كورونا" وإخضاع الأسرى الفلسطينيين للتحقيق على أيدي محققين مصابين بالفيروس.

كما تشمل الاجراءات الإسرائيلية، منع الاتصال الهاتفي بين الأسرى وذويهم في ظل المنع من الزيارة قبل وبعد انتشار وباء "كورونا" ومنع لقاء المحامين.

وطالبت المذكرة المؤسسة الدولية لا سيما الصليب الأحمر والأمم المتحدة بالوقوف أمام واجباتهم والتزاماتهم في توفير الحماية وسبل الوقاية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل انتشار وباء "كورونا".

كما طالبت بالضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى الذين تزيد أعدادهم عن 800 أسير فلسطيني بينهم عشرات الأسرى المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن الذين يعانون أيضا من نقص في المناعة.

وتابعت: "مصلحة السجون أصدرت الأسبوع الماضي قرارا بوقف الفحوصات الطبية للأسرى تحت حجج واهية مختلفة في انتهاك خطير لحقوق الإنسان ما يهدد حياة الأسرى بالإصابة بكورونا".

وطالبت بتوفير الحماية للأسرى والشروع فورا بتشكيل فريق طبي دولي لزيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والاطلاع على أوضاعهم وظروف اعتقالهم الاعتقالية والصحية بما يضمن إنقاذهم من الموت.

وانتقدت المذكرة، ردود فعل المنظمات الدولية التي عادة ما تأتي بعبارة فضفاضة تعبّر فيها عن قلقها، وبما يساوي بين الضحية بالجلاد.

وأشارت إلى أن تلك السياسية التي تنتهجها المنظمات الدولية "لا تسمن أو تغني الأسرى عن جوعهم وعطشهم إلى الحرية والحق في العلاج والحياة".

كما أن تلك السياسية، لا تحمي الأسرى من السياسات والقوانين وأساليب الموت العنصرية الإسرائيلية التي تدمي أجسادهم وأعمارهم، وفق المذكرة.

وقالت: "إن هناك 67 أسيرا فلسطينيا استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي الإسرائيلي المتعمد وهم من بين 222 أسيرا قضوا نحبهم شهداء في السجون الإسرائيلية".

ويقبع في سجون الاحتلال خمسة آلاف أسير فلسطيني، منهم أكثر من 700 أسير مريض وجريح، و 42 أسيرة، و180 طفلاً يحرمهم الاحتلال من رعاية عائلاتهم في مواجهة فيروس كورونا.