أعلن مجلس إدارة نقابة الموظفين في القطاع العام، اليوم الأربعاء، تقديم استقالة جماعية من النقابة، وإحالة الأمر لوزارة العدل حسب القانون.
وقال في بيان وصل وكالة سند للأنباء إن القرار جاء نظرا لعدم "استجابة وتلبية مطالبات ومناشدات النقابة، النابعة من عمق معاناة الموظفين وأسرهم".
وأشار إلى أن السبب هو رفض إدارات البنوك وقف الخصومات البنكية على رواتب الموظفين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشها القطاع، وعدم إعلانهم عن التراجع عن هذا الموقف.
وأضاف "نتقدم بكل آيات الشكر والتقدير والاحترام لكل موظفينا الأفاضل الذين تحملوا ولا زالوا معاناة كبيرة هم وأسرهم لأكثر من سبع سنوات متواصلة لعدم صرف رواتبهم كاملة، ولا زالوا يؤدون خدماتهم وواجبهم الوظيفي كاملا تجاه أبناء شعبهم".
