الساعة 00:00 م
الخميس 04 يونيو 2026
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
3.85 جنيه إسترليني
4.05 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.33 يورو
2.87 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

نعيم قاسم: لم نعط التزاما لأحد بوقف المقاومة

كارثة صحية وشيكة تُهدد 200 ألف نازح من رفح

11 شهيدا وإصابات في 16 خرقا إسرائيليا جديدا لـ "هُدنة غزة"

"إسرائيل" تمحُ عائلات من السجل المدني في غزة ولبنان

#إسرائيل #حزب الله #مصر #حرب غزة #قطاع غزة #معبر رفح #الحصار الإسرائيلي #لبنان #اعتداءات الاحتلال #القضية الفلسطينية #فلسطين #الانتهاكات الإسرائيلية #حركة حماس #الاحتلال الإسرائيلي #انتهاكات الاحتلال #بيروت #وقف إطلاق النار #الشعب الفلسطيني #معبر رفح البري #العدوان الإسرائيلي #جنوب لبنان #غزة تحت القصف #قصف غزة #المقاومة الفلسطينية #عربي #شهداء غزة #جرحى غزة #شمال قطاع غزة #الوسطاء #الجنوب اللبناني #الضاحية الجنوبية #معابر غزة #الانسحاب الإسرائيلي #تبادل الأسرى #عمليات اغتيال #خروقات إسرائيلية #إعادة فتح معبر رفح #غزة الآن #القرى الجنوبية #العدوان على لبنان #قصف لبنان #غزة مباشر #المقاومة الإسلامية #الإبادة الجماعية #غزة تباد #العدوان العسكري #الصمود الفلسطيني #خرق الهدنة #اليوم التالي للحرب #لبنان الآن #لبنان مباشر #عودة النازحين #جريمة الإبادة الجماعية #نازحو غزة #هدنة غزة #تهدئة غزة #قصف بيروت #الدول الوسيطة #ضاحية بيروت #التهدئة في لبنان #هدنة لبنان #خروقات الاحتلال #الخروقات الإسرائيلية #اتفاق غزة #بنود الاتفاق #مفقودو الحرب #الخط الأصفر #القوة الدولية #مجلس السلام #انتهاكات التهدئة #بوابة غزة للعالم

"الاقتصاد" تسمح باستيراد 1884 طنًا من سلع غذائية ضمن "الكوتا"

حجم الخط
سلع.jpg
رام الله - وكالة سند للأنباء

قالت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الخميس، إن اللجنة المختصة بتوزيع السلع ضمن "الكوتا" وزعت الكميات المسموح استيرادها، والتي تقدر بـ 1884 طنًا، وهي عبارة عن سلع غذائية متنوعة تلبي احتياج السوق الفلسطيني من هذه الأصناف.

وفي بيان صحفي لـ "الاقتصاد" بيّنت، أن 62 شركة وبعد حصولها على موافقة اللجنة ستقوم باستيراد هذه الكميات المعفاة من الجمارك خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يعزز الأمن الغذائي خاصة في ظل الجائحة الصحية الراهنة.

وأعلنت الوزارة في 16 آذار/ مارس المنصرم عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع ضمن "الكوتا".

ومددت وزارة الاقتصاد تقديم الطلبات حتى نهاية الشهر الماضي، نظرًا إلى حالة الطوارئ الراهنة لمواجهة منع انتشار فيروس "كورونا"، ولإعطاء للشركات الفلسطينية المهلة الكافية للتقدم بطلباتها.