أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، أن السوق الفلسطينية خالية من الدجاج الإسرائيلي، ما عدا مدينة القدس المحتلة، التي يمنع الاحتلال طواقم حماية المستهلك من العمل هناك.
وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي، أن الدجاج الإسرائيلي محظور من التسويق في السوق الفلسطينية منذ سنوات، حماية للمزارع الفلسطيني.
ودعت المواطنين في العاصمة المحتلة "القدس"، إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتدابير الصحية اللازمة عند اقتناء واستهلاك السلع والابتعاد عن شراء الدواجن القادمة من المسالخ الإسرائيلية.
ومؤخرًا كُشف عن إصابات بين العمال في مسالخ إسرائيلية للدواجن، لا سيما "عطروت" واللد، بفيروس كورونا.
وأكدت "الاقتصاد" أن طواقمها أتلفت كميات كبيرة من سلع ومنتجات المستوطنات الإسرائيلية التي يتم إدخالها عبر عمليات التهريب، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وقالت إن طواقمها وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية رفعت جاهزيتها منذ ظهور كورونا بشأن منع عمليات تهريب سلع ومنتجات المستوطنات واتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير بحق كل من يحاول تهريبها.
وذكرت أن طواقمها وبالتعاون مع شركائها أتلفت على مدار السنوات الماضية ما قيمته 65 مليون شيكل من سلع ومنتجات المستوطنات.
وصادق الرئيس محمود عباس صادق في 26 نيسان 2010، على قانون لحظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، وإحلال المنتجات الوطنية محلها؛ دعمًا للاقتصاد الوطني.
وفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات.
ويُغرّم كل مخالف بما لا تقل عن 10 آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو إحدى هاتين العقوبتين (السجن والغرامة)، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها.
كما تضمنت المادة (14) من القانون على عقوبات أخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.
يذكر أن وزارة الاقتصاد أوقفت يوم 25 آذار/ مارس توريد منتجات شركة "تنوفا" الإسرائيلية للسوق الفلسطينية، بعد إصابة أحد عمالها بفيروس "كورونا"، وإدخال 15 عاملا آخرين إلى الحجر الصحي.
