دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء الخميس، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم إزاء هذا التهديد لحماية القانون والقرارات الدولية في ظل تفشي جائحة "كورونا".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لوضع سفراء وقناصل مختلف دول العالم لدى فلسطين بالتطورات الجديدة بعد "كورونا".

وشدد اشتية على أن التوافق الإسرائيلي الحاصل بين الحزبين الكبيرين على تشكيل حكومة تتبنى مبدأ ضم أجزاء من الضفة الغربية، يفرض تحديات إضافية على الفلسطينيين والعالم.

وأطلع اشتية السفراء على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في فترة تفشي جائحة "كورونا"

وقال رئيس الوزراء: "إن هذا الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية تشكل تحديا لجميع دول العالم، لكننا في فلسطين نواجهه في ظروف غير طبيعية بسبب الاحتلال ومحدودية السيادة".

وأطلع رئيس الوزراء السفراء والقناصل على ملامح الخطة الفلسطينية لمواجهة الوباء وهي بتكلفة 137 مليون دولار.

والخطة تشمل توفير الأدوية والمعدات وتجهيز القطاع الصحي لمواجهة الوباء في الضفة وغزة والقدس.

وأوضح اشتية أن الرئيس أقر موازنة الطوارئ التي ستعمل بها الحكومة من خلال خفض نفقاتها إلى أقصى حد مع الحفاظ على مساعدة الأسر المحتاجة، ودعم القطاع الصحي وتوفير الرواتب واحتياجات الأمن.

وحسب اشتية فإن عجز الموازنة سيرتفع إلى 1.4 مليار دولار وفق التوقعات بفعل انخفاض الإيرادات لأكثر من 50%".

وفي السياق ذاته قال اشتية إن التقديرات الحكومية لقيمة الخسائر الإجمالية للاقتصاد الفلسطيني تبلغ 3.8 مليار دولار، ستتضرر منها مختلف القطاعات، وسيتم تدقيق الأرقام من لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك الدولي.

وأطلع اشتية السفراء والقناصل على آلية إدارة أزمة كورونا فلسطينيا، من خلال إنشاء لجنة طوارئ وطنية تنبثق عنها لجان صحية واقتصادية واجتماعية وأمنية تدرس كل منها تداعيات الأزمة من جانب مختلف.

وقال "شعبنا لديه خبرة في التعامل مع الأزمات وتحمّل أسوأ الظروف نتيجة تجاربنا مع الاحتلال، حيث تعلمنا العمل بروح الفريق وألا ندع أحدا يجوع".

وأشار إلى حالة التكامل ما بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

ودعا اشتية المانحين إلى دعم خطة الاستجابة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا، والعمل على إعادة تخصيص أموال التنمية والتطوير لدعم الميزانية وتغطية نفقات الاحتياجات الصحية الطارئة ودعم الموازنة.

ورحّب رئيس الوزراء ببيان صدر مؤخرا عن وزيرة الخارجية النرويجية ايني اريكسون التي تترأس لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) والداعي إلى دعم ميزانية الحكومة الفلسطينية.

وأعرب عن شكره لجميع الدول التي قدمت مساعدات أو تعهدت بها لوقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في الأزمة المشتركة التي تعيشها بلدانهم أيضا.