أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، عن قلقه بشأن العواقب الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحسب ما جاء في حديث المسؤول الأممي، فإن الوضع الحالي خطير للغاية ويدعو إلى اتخاذ "إجراءات جريئة" من جميع أصحاب المصلحة.
جاء ذلك بعد عقد "ميلادينوف" قبل يومين اجتماعًا مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لبحث أزمة كورونا" والآثار الصحية العامة لهذا الوباء.
وقال: "الصدمة السلبية للاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني ستخلف آثارا عميقة على الرفاهية العامة، والعمالة، والتماسك الاجتماعي، والاستقرار المالي والمؤسسي".
وحذر في ذات الوقت من أنه في حال استمرت الاتجاهات الحالية، فإن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني "ستكون كبيرة".
وتطرق "ميلادينوف" إلى الانكماش الاقتصادي بسبب القيود الضرورية للمحافظة على الصحة العامة، والتي أثرت سلبا على الاقتصاد وعلى استمرارية السلطة الفلسطينية، حيث انخفضت عائدات التجارة والسياحة والتحويلات إلى أدنى مستوياتها في العقدين الماضيين.
ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى أن الفجوة المالية لعام 2020 ستصل إلى مليار دولار بحلول نهاية العام.
وتابع: "إن الحفاظ على عمل واستقرار السلطة الفلسطينية يعد أمرا حيويا لأمن ورفاهية الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".
ووفق المسؤول الأممي، فإن السلطة الفلسطينية "ستحتاج أيضا إلى دعم خارجي سخي ومساعدة تقنية موجهة بشكل مباشر إلى عملية الإنعاش".
وأوضح "ميلادينوف"، أن ذلك يتطلب "تحسين عملية التنسيق مع التركيز على البرمجة ذات الأولوية والموجهة والمتكاملة التي تضمن الشفافية والمساءلة".
وأكمل: "إن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع جميع الحكومات لضمان المساعدة المنسقة للشبكات الصحية التي تتعامل مع انتشار كورونا في الضفة الغربية، بما في ذلك شرق القدس وغزة".
ومؤخرًا أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، عن خطة "ميزانية الطوارئ"، تهدف إلى إبقاء الإنفاق العام عند الحد الأدنى.
ولفت "اشتية" إلى العجز في ميزانية السلطة سيصل إلى 1.4 مليار دولار بسبب أزمة فيروس كورونا، وأنه من المتوقع أن تنخفض إيرادات الحكومة الفلسطينية 50 %.
وطالبت الحكومة الفلسطينية، من أجل التغلب على الأزمة، باسترداد أموال المقاصة التي لا تزال سلطات الاحتلال تحتجزها، وهي أموال تخضم من عوائد الضرائب على البضائع التي تمر للمناطق الفلسطينية من الموانئ الإسرائيلية.
