طالب مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية وخاصة كبار السن والأطفال والأسيرات والمرضى.

وقال مدير المركز رأفت حمدونة أن هنالك ما يقارب من 5000 أسير بأوضاع لا تطاق في ظل الجائحة، والاستهتار بحياتهم بلا إجراءات السلامة والوقاية، وخطر العدوى.

ولفت حمدونة إلى الانتهاكات الأخرى كوجود أجهزة التشويش ومنع الزيارات، وسياسة العزل الانفرادي، وتصاعد الاعتقالات الإدارية، وتواصل التفتيش، ومنع التعليم وإدخال الكتب، وسوء الطعام، وأماكن الاعتقال السيئة والاستهتار الطبي.

وأوضح أن ما يقارب 26 % من الأسرى يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية، عدا عن عدم تلقيهم للرعاية اللازمة.

وبين أن ما يقارب من 10% مصابون بأمراض مزمنة، تحتاج لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والسكر الضغط والربو والروماتزم دون أدنى اهتمام.

وأكد حمدونة أن كل من دخل السجون الإسرائيلية مورس بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي بلا استثناء، ويبدأ التعذيب منذ لحظة الاعتقال وما يصاحبه من إدخال الخوف والرعب في قلوب الأهالي.

ويتعمد الاحتلال إبراز القسوة والأجرام تجاه الأسير نفسه وأمام أبنائه وأهله، والتعمد في استخدام القوة المبالغ فيها في التحقيق والقسوة بعشرات الوسائل الممنوعة دولياً.

وذكر أن دولة الاحتلال تعتقل ما يقارب من 430 معتقل إداري في السجون، بدون تهمه أو محاكمة، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف.

وقال إن هنالك ما يقارب 41 أسيرة ترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات كانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب، والحرمان من الأطفال، والإهمال الطبي، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن، والتفتيش الاستفزازي، وسوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والزيارات في حال وجودها.

وشدد حمدونة على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 180 طفل يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم.

ويعاني القاصرون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.

 وطالب حمدونة بإنهاء سياسة العزل الانفرادي والذي يعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسير.

ويتم حجز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى وبلا وسائل اتصال مع العالم الخارجي.

ودعا الجهات الرسمية والأهلية لبذل كافة الجهود لمساندة الأسرى في ظل جائحة كورونا عبر الاعلام الجديد، والتأكيد على حقهم بالحرية في ظل التخوفات من انتشار الفيروس، والتعريف بحقوقهم الإنسانية.

وطالب بالالتزام بالمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى.

ووفقاً للمادة، يحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة.