توقع البنك الدولي انكماشا في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الجاري قد يصل إلى 7%، في حال تفاقمت الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس "كورونا" (كوفيد-19).

وقال البنك الدولي، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه وضعا بالغ الخطورة مع توقف مختلف القطاعات عن العمل، بسبب اجراءات مواجهة الجائحة.

كما أنه يفتقر إلى أية أدوات للتحفيز المالي، أو ضخ السيولة، او الاقتراض الخارجي، حسب ما أورده البنك في بيانه.  

وأضاف: "ثمة مخاطر سلبية كبيرة تلقي بظلالها على آفاق الأوضاع إذا لم تتم السيطرة على تفشي فيروس كورونا قريبا، وتفشى في غزة، فسيكون تأثيره على النشاط الاقتصادي وسبل العيش شديدًا".

ورأى أنه في ظل هذا السيناريو من المتوقع اتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك إغلاق كامل للضفة الغربية وقطاع غزة وحظر على الحركة بين المدن.

واستند البنك في توقعاته هذه إلى أن ممثلو القطاع الخاص خفضوا الأجور بنسبة 50%، وسيكون التأثير الأكبر من خلال قرار بوقف دخول أكثر من 140 ألف عامل فلسطيني في إسرائيل.

وأشار إلى أن العمال يمثلون وأسرهم ثلث الاستهلاك الخاص بالنظر إلى أن متوسط راتبهم أعلى 2.3 مرة مما هو عليه في الأراضي الفلسطينية.

كذلك توقع البنك الدولي أن يكون لانخفاض عدد السياح من آسيا وأوروبا تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي".

وقال البنك الدولي "إن الافتقار إلى أدوات السياسة التي تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية مثل التحفيز المالي أو ضخ السيولة أو الاقتراض الخارجي، يمكن أن يترك الاقتصاد معرضًا لمخاطر بالغة وضعيفًا للغاية".

وأشار الى الاجراءات الأخيرة لسلطة النقد للحد من تأثير تفشي الوباء، كتأجيل أقساط القروض.

ووفقاً للبنك فإنه ومع ذلك، من المتوقع أن يكون التأثير على الطلب والاستهلاك شديدًا، وبالتالي يمكن أن ينكمش الاقتصاد بأكثر من 7% بموجب هذا السيناريو.

وذكر أنه بعد الأزمة في المالية العام عام 2019، كان من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الفلسطيني ببطء في عام 2020.

وقال تقرير البنك الدولي: ومع ذلك، يبدو أن تفشي جائحة كورونا يؤثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي. فالظروف المعيشية صعبة، حيث يعاني ربع قوة العمل من البطالة.

وأضاف يعيش 24% من الفلسطينيين بأقل من 5.5 دولار في اليوم على أساس تعادل القوة الشرائية في 2011.