أعرب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، عن قلقه من مماطلة وتأخر دولة الاحتلال في تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن التباعد الاجتماعي بين الأسرى بسبب اكتظاظ المعتقلات.

وقال إنه "لا إصابات في صفوف الأسرى بفايروس كورونا المستجد".

وأوضح الوزير أن سلطات الاحتلال  بدأت منذ أيام بتعقيم المعتقلات رغم مرور شهر ونصف على انتشار الوباء، فيما بدأت بتسليم الأسرى الكمامات قبل يومين فقط.

وأردف: "لكنها لا تزال تمنع دخول المبالغ التي يحولها الأهل إلى أبنائهم الأسرى للشهر الثاني على التوالي أي منذ انتشار كورونا".

وأوضح: "تتزامن هذه الإجراءات مع سحب 40% من مواد الكانتينا، 10% منها من منتجات الألبان والأجبان".

ونوه إلى أن إيقاف المحاكمات وتنقلات الأسرى بين الأقسام والسجون، "قرارات فرضها الأسرى بكل الطرق الممكنة وصولا إلى قيام الأسير ايمن الشرباتي بإحراق غرفة الشرطة احتجاجًا على الأوضاع".

واستدرك: "هذه الإجراءات لا تكفي في ظل الخطر الأكبر المتمثل في الاكتظاظ الشديد داخل غرف الأسرى، وحيث يتوزع ما بين 8-10 أسرى على 16 متراً مربعًا تقريبًا".

ولفت الوزير أبو بكر النظر إلى أن سلطات الاحتلال قلّصت عدد الممرضين الإسرائيليين في الأقسام إلى واحد بدل اثنين منذ بداية الأزمة.

وقال إنه "قلق" من قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى الذي كان أقره الكنيست بطلب من أحزاب إسرائيلية متطرفة.

وأشار: "هذا القانون أدى في وقت سابق إلى استشهاد عدد من المرضى الأسرى منهم سامي أبو دياك وبسام السائح".

وذكر أن "عدم توفير العناية الطبية للأسرى، يهدد بكارثة إذا ما انتقل الوباء إلى المعتقلات، حيث لا وسائل علاجية ملائمة ولا إمكانية وفق القانون الإسرائيلي اللاإنساني بالإفراج المبكر عنهم".

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين تواصلت منذ بداية الأزمة مع منظمة الصحة العالمية التي أعلنت عن توجيهها رسالة لإسرائيل تحملها فيها المسؤولية عن حياة أي أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.

وحمل أبو بكر دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين، وطالبها بتحمل مسؤولياتها تجاههم وإطلاق سراحهم.