صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على جملة من التسهيلات لتخفيف القيود المفروضة عقب بانتشار فيروس كورونا المستجد، على أن تبقى سارية حتى الثالث من أيار/ مايو المقبل.
وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن الحكومة صوتت عبر الهاتف على جزء من القرارات التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية، بهدف الخروج من القيود المفروضة بشكل تدريجي، واستعادة عجلة الاقتصاد.
ومن هذه التسهيلات رفع القوى العاملة من 15% إلى 30%، وتأدية الصلوات في الخارج مع المحافظة على التباعد بمسافة 10 أمتار.
وتتضمن التسهيلات المعلنة، إعادة فتح قطاع التعليم الخاص على نحو لا يزيد عن ثلاثة أطفال في كل مجموعة، فيما ستتم ملاءمة المواصلات العامة للتسهيلات الجديدة.
كما ستسرى هذه التسهيلات أيضًا على قطاعات الاتصالات، والكهرباء وصيانة المنازل وغسل الثياب والمواصلات وصيانة الحواسيب، ومحال الأدوات المنزلية والكهربائية.
أيضًا سيتم تغريم من لم يلتزم بوضع الكمامات في الأماكن العامة بملبغ 200 شكيل.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية يعارضون خطوات تخفيف الإجراءات، وبعضهم احتج عن سماعهم بالإجراءات الجديدة من الصحافة فقط.
وذكرت القناة الإسرائيلية، أن وزارتي الصحة والمالية نشرتا تفاصيل الإجراءات الجديدة قبل التصويت عنها في الحكومة وقبل أن يحصل الوزراء على التفاصيل والمعلومات لمطالعتها للتصويت عليها هذه الليلة.
وبعد غضب الوزراء قامت وزارة الصحة بإزالة المنشورات حول الإجراءات الجديدة، وأوضحت أنها ستعيد نشر الإجراءات بعد المصادقة عليها في الحكومة.
