نفى وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش، إرسال عينات لفحص فيروس كورونا، من سكان قطاع غزة، لمختبرات الاحتلال.
وقال في تصريح خاص بـ"وكالة سند للأنباء"، اليوم الأربعاء، "لا نرسل العينات للاحتلال لأن إجراءاته ليست محل ثقة وطواقمنا تجريها في الدوائر المختصة بقطاع غزة".
وأضاف "إعلان الاحتلال عدم دقة الفحوص تجعلنا لا نثق بها كما أننا لن نعرض مرضانا للخطر إزاء ذلك".
وفي سياق آخر، ذكر أبو الريش أن الوزارة تسعى لتجهيز مستشفى خاص للتعامل مع وباء كورونا، بما يضمن رفع السعة السريرية لألفي شخص.
وأشار إلى أن العمل جار لتجهيز ٣ محطات لمعالجة الحالات البسيطة والمتوسطة والمرضى المحتاجين لتلقي علاج، ومحطة ثالثة للأشخاص غير المصابين.
وبين أبو الريش أن العمل جار على وضع خطة للتعامل مع أي طارئ في حال فرضت حالة الطوارئ.
ونبه إلى وجود خطوات مطلوبة لضمان عدم تفشي الوباء وهي "ضبط المعابر، ضبط السلوك الاجتماعي بما يضمن الانضباط بعدم الخروج إلا للضرورة والالتزام بمعايير السلامة".
بدوره قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية طريف عاشور، إن إسرائيل تعاملت منذ بداية أزمة فايروس كورونا، "على سبيل المقايضة والابتزاز".
جاء ذلك تعليقاً على قرار وزير الجيش الإسرائيلي" نفتالي بينيت" صباح اليوم، الذي أعلن فيه وقف إجراء الفحوصات لكورونا بغزة، ورفضه السابق إدخال الأجهزة المختصة للقطاع.
وأضاف عاشور في تصريح خاص لـ"وكالة سند للأنباء"، "منذ بداية الأزمة شرعنا بالتنسيق مع الأشقاء بمصر والأردن، وحتى مع الاحتلال في عدد من الأمور، لكنّ الأخير يستغل الأزمة لزيادة الضغط على شعبنا وابتزازه".
ولفت إلى إجراءات الاحتلال في القدس على سبيل المثال، من اقتحام للمراكز الطبية واعتقال للطواقم، وملاحقة للممرضين والأطباء، لمنعهم من القيام بدورهم في القدس.
وأوضح أن قرار بينيت بشأن غزة يندرج في ذات السياسة التي تهدف لابتزاز الشعب.
وأضاف عاشور "إسرائيل تبتزنا بالتحويلات المالية وتدريب الطواقم وإدخال المساعدات، وتستغل كل شيء من الأزمة لتبتز المواطنين في فلسطين".
وأكدّ على ضرورة تحرك المنظمات الدولية ذات الاختصاص لوضع حد لسياسات الاحتلال.
وقال "سنقدم احتجاجا للضغط على الاحتلال لتسهيل أي إجراء مرتبط بمكافحة الفايروس".
