قال نادي الأسير اليوم الخميس، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، تُمارس إرهاباً جديداً ضد الشعب الفلسطيني، من خلال إصدار أمر عسكري جديد، يقضي بملاحقة ومعاقبة من يتعامل مع الأسرى وعائلاتهم.

وأوضح نادي الأسير في بيان له اليوم، أن القرار يشمل كافة الأشخاص والمؤسسات وحتى البنوك التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.

واعتبر أن الأمر العسكري الذي يدخل حيز التنفيذ في 9 أيار/ مايو القادم، تحولاً خطيراً، يفرض على الشعب الفلسطيني بكافة أطره، وتشكيلاته الرسمية والفصائلية والأهلية للاستعداد لمواجهة جديدة مع الاحتلال.

وأضاف: "الاحتلال يواصل وبكافة أدواته محاولات النيل من حقوق الأسرى الفلسطينيين، وعائلاتهم وكذلك المحررين منهم، عبر فرض المزيد من القوانين والأوامر العسكرية".

وأكد: "الاحتلال أقدم على ذلك بعد فشله في وقف مخصصات عائلات الأسرى والشهداء، وذلك بإصرار القيادة الفلسطينية على دفعها".

وبين نادي الأسير أن الاحتلال وعلى مدار السنوات الماضية حاول ربط النضال الفلسطيني وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب، ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الذين ناضلوا من أجل حقهم بالحرية والاستقلال.

وتابع: "يبدأ الاحتلال في هذه السياسة الجديدة الذي يحاول من خلالها إرهاب الجهاز المصرفي الفلسطيني، الأمر الذي سيكون له تداعيات على عشرات الآلاف من عائلات الأسرى والمحررين منهم".

ولفت النظر: "خاصة أن الاحتلال بدأ فعلياً بملاحقة أموال عائلات أسرى ومحررين، من الأراضي المحتلة عام 1948م، ومن القدس، وسرقتها بطرق مقننة".

ودعا نادي الأسير مجدداً كافة المؤسسات إلى رفض التعاطي مع هذه الإجراءات القمعية، والتصدي لها ضمن أوسع جبهة وطنية في الوطن والخارج، وفي الميدان، وكافة المحافل الدبلوماسية والقضائية الدولية.

وشدد على أنه لا بد أن تكون هناك لائحة من الإجراءات الفلسطينية ذات الطابع العملي والشامل، كفيلة بأن توصل الاحتلال إلى قناعة بأن إجراءاته مصيرها السقوط والفشل.