أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، 15 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، الأسبوع الماضي.

وتركز أغلب المخالفات في عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد منتهية الصلاحية.

كما أغلقت الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، أربعة منشآت صناعية وتجارية مخالفة بعضها يقوم بإنتاج المعقمات والكمامات غير مطابقة، وتسوق مواد منتهية الصلاحية.

وذكرت، أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 91 مخالفاً وإغلاق 71 منشاة تجارية صناعية مخالفة.

ونفذت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها أكثر من 132 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 865 محالا تجاريا، وإخطار تسعة تجار لتصويب وضعهم القانوني.

إضافة إلى سحب 18 عينة من السلع خاصة من المعقمات والكمامات والألبسة الواقية لفحصها مخبرياً والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

وبينت الوزارة ضبط طواقمها ما يقارب 7  أطنان عبارة عن سلع غذائية وكيماوية تالفة بالإضافة إلى سلع إسرائيلية مستعملة ممنوعة عبارة عن 3.5 طن أكياس للتعبئة و1050  مشتاح خشب و 1380 قطعة ملابس وأدوات منزلية.

كما أتلفت 25.5 طن مواد مخالفة إلى جانب الأدوات الإسرائيلية الممنوعة التي تم ضبطها.