أصدرت محكمة إسرائيلية في القدس بشكل مؤقت، قرارا بتجميد مبلغ 450 مليون شيكل من أموال عوائد السلطة الفلسطينية التي تحتفظ بها إسرائيل.
وذكرت قناة "ريشت كان"، أن هذا القرار جاء بعد 15 دعوى قضائية من عشرات الإسرائيليين، أصيب وقتل أفراد من عوائلهم جراء عمليات فلسطينية خلال الانتفاضة.
يشار إلى أن هذا القرار اتخذ بعد قرار سابق حمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن سلسلة العمليات.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، بأن منظمة "شورات هدين" تقوم منذ عدة سنوات بتحريك الدعوى القضائية التي تقدمت بطلب للمحكمة بفرض أمر حجز على 7.1 مليار شيكل من الأموال الفلسطينية.
وطلبت المنظمة من المحكمة حجز مبلغ تعويضات بقيمة 10 مليون شيكل عن كل ضحية، ولكن في هذه المرحلة، أصدرت المحكمة أمرا بقيمة 450 مليون شيكل.
وقد انضم هذا الأمر إلى أمر حجز سابق بحوالي 57 مليون شيكل.
وفقا للقرار الذي صدر يوم الجمعة في ظل غياب الأطراف، في المقام الأول، تم إصدار أمر حجز مؤقت لجميع أموال السلطة الفلسطينية المجمدة من قبل إسرائيل.
وفي المرحلة الثانية، إذا لزم الأمر، تم إصدار أمر حجز بقيمة 50 مليون شيكل من أموال دافعي الضرائب المحولة إلى السلطة الفلسطينية، حتى يتم الوصول إلى مبلغ التعويضات المطلوب.
وكانت المحكمة المركزية في القدس، أصدرت في شهر تموز/يوليو 2019، قرارا يقضي بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية نفذت ضد أهداف إسرائيلية.
حيث يمكن القرار إمكانية تعويض أهالي الضحايا والقتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل.
ويمكن قرار المحكمة الإسرائيلية، كل من أصيب أو تضرر جراء العمليات المزعومة تقديم دعاوى تعويضات مالية ضد السلطة الفلسطينية، علما أن العديد من الملفات والدعاوى موجودة أمام المحكمة منذ 20 عاما.
