قال مسؤول أمني إسرائيلي سابق إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة الجاري تشكيلها بعد اتفاق رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، تنتظرها تحديات رئيسية.
وقال الرئيس السابق للإدارة المدنية في الضفة الغربية، عميد (احتياط) إيلان باز، إن التحديين يتمثلان بمحاربة فيروس كورونا الذي انتشر في إسرائيل، وقضية ضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.
وأشار "باز"؛ وهو عضو في قيادة حركة "قادة أمن إسرائيل"، إلى أن القيادة الإسرائيلية تقدم قضية الضم على باقي القضايا.
ونوه إلى أن الحكومة الجديدة قدّمت ضم الضفة على البحث عن إعادة تأهيل الاقتصاد ومساعدة الأسر التي انهارت بفعل توقف الاقتصاد ومعالجة النظام الصحي السيئ والنزيف لميزانية الدولة بسبب "كورونا".
وأردف: "مؤيدو الضم لم يسألوا أنفسهم كيف سيؤثر على الاتفاق مع الفلسطينيين، وهل ستعرض عملية السلام للخطر؟ وهل نحن على استعداد لإعادة السيطرة على ملايين الفلسطينيين؟".
وتابع: "هل سيتوقف التنسيق الأمني، وهل سيكون هناك تدهور أمني، وكم سيكلفنا ذلك؟ وماذا سيكون رد فعل العالم وهل ستؤثر هذه الخطوة على قرارات محكمة العدل الدولية التي تناقش انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي؟".
واستطرد: "هذه كلها أسئلة مصيرية لا يبدو أنها أُخذت في الاعتبار، وهي تتطلب إجابات من قبل صناع القرار في إسرائيل قبل تحديد نطاق وتاريخ عملية الضم".
وكشف عن أن هيئة "قادة أمن إسرائيل" وهي هيئة تضم فريقا من الخبراء درسوا جميع جوانب القضية وصاغوا موقفا وأجابوا على هذه الأسئلة.
وأوضح: "الاستنتاج الذي توصلت إليه هذه الهيئة، هو أن عملية الضم سواء كانت واسعة النطاق أو جزئية، ستلحق أضرارا جسيمة بأمن إسرائيل، واقتصادها وعلاقاتها مع جيرانها وعلاقاتها مع دول المنطقة".
ولفت النظر إلى أن الضم سيؤدي لتدهور الأوضاع وإلى ردود فعل متسلسلة لن تستطيع إسرائيل السيطرة على اتجاهاتها.
وقال إن السلطات الإسرائيلية لم تسمع هذا الرأي ولم تقم بتشكيل فريق محترف لفحص النتائج التي توصل إليها "قادة أمن إسرائيل".
وذكر أن أحدا لا يستطيع أن يحتكر المعرفة، أو التكهن بالمستقبل، وقد يختلف فريق الدولة مع هيئة "قادة أمن إسرائيل"، ومع ذلك فإن اتخاذ قرار في قضية الضم دون سماع موقف المهنيين غير مسؤول.
وتابع: "إسرائيل في خضم حملة ضد وباء كورونا، والذي من بين أمور أخرى، يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد الإسرائيلي، وبات أكثر من 1.2 مليون إسرائيلي بدون عمل، وليس لدينا فكرة كيف سينتهي".
واستدرك: "فإسرائيل على عكس باقي الدول لا تفعل الكثير لمساعدة مواطنيها وهي بدون ميزانية وكان يجب مراعاة هذه الاعتبارات قبل الشروع في مغامرة الضم".
وكشف أن حركة "قادة أمن إسرائيل" كلفت 3 اقتصاديين كبار والذين عملوا سابقا كرؤساء تنفيذيين في وزارة المالية الإسرائيلية، بدراسة الجوانب الاقتصادية لعملية الضم.
وبيّن أن الاقتصاديين ودرسوا التكاليف المباشرة وغير المباشرة للضم، وخلصوا إلى التكلفة المباشرة ستصل لعشرات المليارات، وأن التكلفة الثابتة لإدارة المنطقة والفلسطينيين ستكون 52 مليار شاقل.
وأشار إلى أنه في الوقت نفسه، قام الفريق الأمني الإسرائيلي بتقييم مدى القوات اللازمة للسيطرة على المدن والقرى الفلسطينية، بمجرد اختفاء قوات الأمن الفلسطينية من المنطقة.
وأكد: "بينت النتائج أن ذلك يتطلب استخدام معظم القوات النظامية للجيش الإسرائيلي، وستكون الوحدات الاحتياطية مطلوبة أيضًا".
