أعلنت السعودية، صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الأحد، وحتى 13 مايو/ أيار المقبل.

وجاء أمر خادم الحرمين الشريفين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا الجديد.

وتنص الإجراءات إلى إمكانية التحول لمنع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية، ورغبة في التخفيف عن المواطنين والمقيمين.

ويتضمن القرار رفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق السعودية ابتداء من اليوم الأحد 3 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان، من الساعة 09:00 صباحاً وحتى 17:00 مساء.

ويُشترط هنا الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة، في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة.

ويسمح القرار بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح المشار إليها، ابتداءً من 6 وحتى 20 رمضان، في مجالات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية (المولات).

ويؤكد القرار على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي ومنها: عيادات وصالونات التجميل، صالونات الحلاقة، النوادي الرياضية والصحية، المراكز الترفيهية، دور السينما، المطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

ويُشير القرار إلى السماح لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها ابتداء من يوم 6 رمضان وحتى يوم 20 رمضان.

ونوه إلى أن الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، ستقوم بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورفع تقارير يومية عن ذلك.

وأكد على الاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك الاستمرار في منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص، وكذلك التجمع في الأماكن العامة في أوقات السماح بالتجول.

وأشار إلى أنه سيتم إيقاع العقوبات المقررة وإغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات وفقا للإجراءات المتبعة.

وأوضح القرار: "تخضع هذه الإجراءات للتقييم بشكل مستمر خلال المدة المشار إليها".

كما وجه خادم الحرمين الشريفين، بأن تتولى وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى حول أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية.

كما تضمن الأمر الملكي للجهات المعنية حث المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.