ألقت جائحة كورونا بظلالها الثقيلة على الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، لا سيما مع تضرر الآلاف من المنشآت والقطاعات، والتوقف عن العمل لآلاف العمال.

التدهور الاقتصادي للعمال في القطاع غير المنظم، صاحبه عودة قرابة 200 ألف عامل في الضفة، و4 آلاف مثلهم في غزة من حملة التصاريح الإسرائيلية.

تقديرات رسمية

يقدر المختصون صعوبة حصر الخسائر اليومية الناتجة عن إجراءات كورونا، لكنّ الجهات الرسمية المختصة، أشارت إلى وجود تقدير مبدئي للخسائر في القطاعات المختلفة يصل إلى ملايين الدولارات.

المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الفلسطيني في رام الله عزمي عبد الرحمن، قال لـ"وكالة سند للأنباء" إن التقديرات المبدئية للخسائر تشير لقرابة 3 مليار دولار.

 ونوه  إلى أن استمرارها سيلقي بسيناريوهات أكثر تشاؤمًا وتعقيدا.

أما في القطاع، أشار رئيس لجنة المتابعة الحكومية العليا محمد عوض، في لقاء نخبوي مع الصحفيين، شاركت فيه "وكالة سند للأنباء" إلى تراجع حجم الإيرادات الحكومية بغزة لـ31%، وزيادة نفقة الحكومة لـ10%.

خسائر كلية

معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)اعتمد في دراسة خاصة أطلعت عليها "وكالة سند للأنباء"، سيناريوهين، أولهما توقف الطوارئ بعد شهر ونصف من إعلانها، والآخر تمديدها لشهر ونصف زيادة.

وأعلنت حالة الطوارئ في الـ22 من شهر مارس الماضي، بعد تفشي الوباء في عدد من المحافظات الفلسطينية.

في السيناريو الأول حال توقف تمديد الطوارئ، تقدر الدراسة انكماش الناتج المحلي إلى 20% أي خسارة بقيمة 3 مليون دولار، وتراجع إيرادات الحكومة بنحو 32% وانخفاض نفقاتها لـ15%.

أما في حال تمديد الطوائ لشهر ونصف قادمة، فتقدر الدراسة انكماش الناتج المحلي إلـى 35% أي خسارة بقيمة 5.028 مليون دولار، وانخفاض الإيرادات لـ 33%، وانخفاض نفقاتها لـ 20%.

ومع احتساب الخسائر الناتجة عن توقف عمال الداخل عن العمل، فإن الخسائر الناتجة منذ إعلان الطوارئ في 23/مارس وحتى شهر ونصف منها، تقدر بـ ٤ مليار دولار، أما في حال تمديدها لشهر ونصف أخرى، فتقدر بـ6 مليار دولار.

 قطاع العمال

القدرة البشرية تصدرت أولويات الخسائر، إذ يشير المختصون، إلى إمكانية إحصاء المتضررين على صعيد العمال،  خاصة هؤلاء الذين فقدوا أعمالهم في الداخل المحتل نتيجة تضرر منشآتهم وعدم عملها.

في الضفة 50 ألف عامل، أصيبوا بضرر مباشر نتيجة الأزمة، ممن يعملون في القطاع غير المنظم، يضاف إليهم 200 ألف عامل تقريبا يعملون في الداخل والمستوطنات، بحسب الأمين العام لاتحاد العمال في فلسطين شاهر سعد.

وبيّن سعد في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء" أن 200 ألف عامل منهم 70 ألف يحملون تصاريح و3800 عامل في الداخل المحتل تأثروا بالأزمة، وأن قدرتهم على الصمود في مواجهتها لن تطول.

وأوضح أن متوسط رواتبهم الشهرية تصل لـ 800 مليون شيقل تقريبا، قد فقدها السوق الفلسطيني.

وأشار إلى أنه يجري العمل على إعداد قوائم لتشغيل 35 ألفا من المتضررين في الضفة، وأن الاتحاد تبرع بـ 5 ملايين دولار ضمن منحة التشغيل المؤقت.

أما في غزة، فقرابة 40 ألف عامل متضرر سجلوا ضمن المتضررين، بحسب سامي العمصي مسؤول اتحاد العمال في غزة لـ"وكالة سند للأنباء".

وجرى تخصيص منحة مالية تقدر بمليون دولار مخصصة من الحكومة، كمساعدة مالية لقرابة عشرة آلاف متضرر من العمال على عدة مراحل، تبعا لما تحدث به مدير عام التعاون العربي والدولي بوزارة العمل في غزة، ماهر أبو ريا لـ"وكالة سند للأنباء".

 القطاع السياحي

أما على صعيد القطاع السياحي والفندقي، الذي يعد هذه الفترة الزمنية فرصة للاستثمار وخاصة صالات الأفراح، فقد لحق به خسائر كبيرة، لا سيما وأن عددا من الفنادق خصصّت للحجر الصحي في الضفة والقطاع.

في غزة، وثق 23 فندقا تقريبا تأثرت بمجملها في حالة الطوارئ، كما قال مسؤول العلاقات العامة في الغرفة التجارية م. ماهر الطباع.

وأضاف الطباع لـ"وكالة سند للأنباء" إنّ القطاع السياحي من أكبر القطاعات المتضررة، وبلغت نسبة توقفه 100%، حيث أن السياحة في غزة تعتمد بالأساس على الزائرين القادمين من الخارج.

وأوضح أن الضرر تمثل في إغلاق المنشآت السياحية مثل المطاعم وقاعات المؤتمرات وورش العمل، وصالات وقاعات الأفراح، إلى جانب إلغاء جميع الحجوزات.

من جهته، قال رئيس هيئة الفنادق والمطاعم السياحية في قطاع غزة صلاح أبو حصيرة، إن إغلاق المنشآت السياحية والمطاعم حرم الآلاف من العاملين من مصدر رزقهم.

وبين أن حجم الخسائر بلغت نحو 6 ملايين دولار جراء إغلاق المئات من المنشآت في قطاع غزة بسبب الوباء.

وأكدّ أن الهيئة لم تتلق أي دعم او تعويضات من أي صندوق كان.

أما في الضفة المحتلة، فإنّ الإغلاق الكامل للفنادق والصالات، تسبب بخسائر تصل لملايين الدولارات، بحسب الطباع.

 قطاعات أخرى

وأشار الطباع إلى تضررّ قطاعات مختلفة، أبرزها قطاع النقل والمواصلات، إذّ توقف بنسبة 80% بسبب توقف الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، بالإضافة إلى قلة حركة المواطنين داخل القطاع، وتضرر مايزيد عن 3000 عامل ممن يعملون في هذا القطاع.

وقال الطباع إنّ  10000 عامل فقدوا وظائفهم في القطاع الصناعي، كما أنّ القدرة الإنتاجية تراجعت إلى نحو 70% بسبب انعدام القدرة الشرائية.

من جهته، قال نقيب المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل  لـ"وكالة سند للأنباء" إنّ قرابة 200 شركة مقاولات بغزة يعمل بها نحو 10 آلاف عامل توقفوا عن العمل منذ بداية إجراءات الوقاية من كورونا.

قطاع المخابز في غزة، أكدّ أن المخزون الاستراتيجي يكفي لشهرين فقط، بحسب رئيس جمعية المخابز عبد الناصر العجرمي في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء".