يواصل المواطن، ياسر أبو مرخية، من سكان تل ارميدة في مدينة الخليل، اعتصامه للشهر الـ 3 على التوالي، رفضًا لـ "فصله تعسفيًا" من موقع عمله في البلدية.

ويحتج أبو مرخية (47 عامًا)، على مدار الشهور الماضية وينشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال رسالته وليجعل مشكلته قضية رأي عام في مدينة الخليل.

واعتصم العام الماضي، لأول مرة، أمام مجلس الوزراء برام الله، ومن ثم أمام دار البلدية وداخل خيمة قرب منزله في منطقة تل ارميدة، وقبالة نقطة عسكرية لجيش الاحتلال.

ويدعو أبو مرخية كافة الجهات الرسمية والحقوقية للتدخل لإعادته لمكان عمله وتثبيته للحفاظ على حقوقه في التقاعد وسنوات الخدمة التي عمل فيها موظفًا في البلدية.

سبب الفصل

وأشار في حديث لـ "سند للأنباء"، إلى أن قصته بدأت بإشكالية ما بين بلدية الخليل ووزارة الحكم المحلي حول رسوم المركبات العمومية في مجمع البلدية للمركبات.

وقال: "تم فصل 12 موظفًا، على خلفية تلك الإشكالية، كنت من بينهم، ليتم لاحقًا إعادة الجميع دوني، بسبب شكوى تقدمت بها لدى وزارة العمل، وقيادة الاحتجاج ضد قرار الفصل، والمطالبة بالتثبيت بدل العمل على نظام العقود".

واعتصم أبو مرخية أمام مقر بلدية الخليل مع أولاده الثلاثة وزوجته، ليتم إعادته حينها بعد تدخل جهات عديدة للعمل على نظام العقود لمدة ثلاثة شهور من أجل إنهاء اعتصامه، وفق قوله.

ورد على ذلك بالتوقف عن العمل مرة أخرى والمطالبة بتثبيته وإنهاء عمله على نظام العقود.

دعم تل ارميدة

ويستند أبو مرخية في مطالبه إلى قرار من مجلس الوزراء السابق عام 2015 بدعم سكان تل ارميدة والمناطق المغلقة في الخليل.

واعتبر القرار أن سكان تلك المناطق "لهم الحق في التوظيف والتثبيت".

وحصل "أبو مرخية" على كتاب رسمي من وزير الحكم المحلي السابق حسين الأعرج لإعادته للعمل والتثبيت ومساعدته، "ولكن البلدية لم توافق على ذلك".

وعبر عن خشيته من أن المجلس البلدي القادم قد ينهي عمله في تغيير الأعضاء كون أن عمله على نظام العقود غير مضمون، ولا يحفظ حقوقه وحقوق أطفاله مستقبلًا بالراتب التقاعدي.

البلدية تنفي

بلدية الخليل من جانبها، نفت ذلك، وتعهدت بإعادة المواطن أبو مرخية، لعمله على نظام العقود وفقًا للقانون.

وأفادت بأن قضية أبو مرخية بدأت عند إنشاء محطة للمركبات يتبع البلدية، فتم نقل "سماسرة الخطوط" السابقين للعمل داخل المحطة بعقد مقاولة.

وأوضحت: "فبدل أن يتلقوا رواتبهم من السائقين أصبحوا يتلقوها من البلدية دون أن يصبحوا موظفين في البلدية بشكل رسمي".

وتعهد يوسف الجعبري، نائب رئيس بلدية الخليل في حديثه لـ "سند للأنباء"، بإعادة المواطن أبو مرخية لعمله حال توقيعه على عقد العمل الذي لم يتغير منذ سنوات كبقية الموظفين في محطة المركبات.

وكان أبو مرخية قد رفض العودة على نظام العقود، وأصر على العودة كموظف رسمي ومثبت وليس على نظام العقود.

وبيّن الجعبري: "هناك إشكاليات قانونية في تثبيت أبو مرخية وعدد من الموظفين تتعلق بالعمر، وأنه عمل على عقد مقاولة، وليس عقد عمل ويجدد برضى الطرفين".

وتابع: "المواطن لم يأتِ لأي مقابلة أو إعلان ضمن اللوائح القانونية للتوظيف، وحديثه عن الفصل التعسفي غير صحيح".

واعتبرت بلدية الخليل أن أبو مرخية "مستنكف عن العمل"، عكس بقية الموظفين الذين يجدد لهم عقود العمل كل ثلاثة شهور.

ولفتت النظر إلى أن قضية المواطن "لا علاقة لها بدعم تل ارميدة".

وأردف الجعبري: "هذه قضية شخصية وقانونية، وتثبيت أي موطن أو توظيفه يتم بإجراءات قانونية ليست مرتبطة بدعم صمود المواطنين من قبل البلدية في تل ارميدة".

الهيئة تلقت شكوى أبو مرخية

وكشف مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة، فريد الأطرش، أن الهيئة تلقت شكوى من المواطن أبو مرخية ضد بلدية الخليل، تحت شعار الفصل التعسفي.

وصرّح الأطرش في حديث لـ "سند للأنباء"، بأن الهيئة تأمل من بلدية الخليل، أن تحل هذه القضية بطريقة تحفظ كرامة المواطن أبو مرخية، "حيث لا زالت عالقة منذ شهور".

ثغرات

ولفت النظر إلى وجود "ثغرات" في قانون العمل الفلسطيني يجب استدراكها.

ونوه إلى أن تلك الثغرات يستغلها المشغلون والمؤسسات من خلال نظام عمل العقود عبر التجديد من عدمه، وإنهاء الخدمة بطريقة تعسفية، وهو ما يشكل ظلمًا للموظفين والعاملين.