أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية فجر اليوم الأربعاء، عن إصدار الرئيس محمود عباس قرارا بإلغاء حزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد.
وأوضح اشتية في تصريح نشره عبر صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، أن الرئيس محمود عباس ألغى حُزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد.
وأكد أن التعديلات التي ألغيت كانت تشمل تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم برتبة وزير والمحافظين وقرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم برتبة وزير.
وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في وقت سابق إن الرئيس يدرس قرار الحكومة بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005، وقانون رواتب ومكافآت نواب المجلس التشريعي والمحافظين وأعضاء الحكومة.
وأوضح ملحم أن هذا الموضوع يجري دراسته من قبل الرئيس بعدما تم نقل كل ردود الفعل إليه، وذلك بالتواصل مع رئيس الوزراء محمد اشتية.
