أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة أسامة كحيل أن الاقتصاد المحلي الذي يعاني من أزمات خانقة يتطلب إجراءات حاسمة أمام إصرار البعض إدراج مواصفات سلع أجنبية في المشاريع الإنشائية على حساب المنتج الوطني ذي الجودة والقدرة على المنافسة.
جاء ذلك خلال اجتماع كحيل مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، ونقابة المهندسين، وأصحاب ورش سكبات أغطية المناهل، بهدف تدعيم الاقتصاد الوطني وتشجيع وحماية المنتج المحلي من المنافسة الخارجية.
وأوضح كحيل أن العالم بما فيه الدول التي تطالب بالسوق الحر بلا قيود، يتجه حاليا لوضع قيود لحماية الاقتصاد والمنتجات الوطنية خاصة بعد الجائحة الصحية وتداعياتها الاقتصادية غير المسبوقة.
واستهجن عدم التزام بعض المؤسسات بالقانون الذي يعطي المنتج الوطني الذي يلبى المعايير الأولوية، حتى لو زاد سعره مقابل سعر المنتج المستورد.
وشدد أن مبادرة الاتحاد بعقد اللقاء بين جهات الاختصاص يوم الاثنين في مقر الاتحاد بغزة، هو مدخل لبناء موقف وطني، يساهم في رفع جودة المنتج المحلي وحمايته من نظيره المستورد في مجال سكبات أغطية المناهل.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة الالتزام بالقانون وسياسات وزارتي الأشغال العامة والاقتصاد الوطني.
وتضمن سياسة الوزارتين تشجيع الصناعات الوطنية المطابقة للمواصفات المطلوبة في سكبات أغطية المناهل حتى لو زاد سعرها عن المستورد.
وطالب المجتمعون إلزام جميع الأطراف المعنية بإعطاء الأولوية للمنتج الوطني من سكبات أغطية المناهل المطابقة لمعايير الجودة، والحاصلة على اعتماد وزارة الأشغال العامة والإسكان في إدراج ذلك في وثائق العطاءات.
ويحتاج السوق المحلي سنوياً نحو 100 ألف قطعة من هذا المنتج، وأن الاعتماد على البديل المستورد أدى الى تراجع الإنتاج المحلي إلى نحو 90%.
وأدى التراجع إلى زيادة دائرة البطالة والفقر، فضلاً عن اخراج سيولة نقدية هامة لا تقل قيمتها عن 4 مليون دولار خارج السوق المحلي.
وأكد الاجتماع على التزام أصحاب الورش بتوفير هذا المنتج وفق المواصفات المعتمدة وعدم تنفيذ أي مطالبات بالخروج عنها، مع السماح لأصحاب ورش سكبات أغطية المناهل المعتمدين بتوفير المنتجات للمشاريع.
واتفق المجتمعون على قيام الاتحاد والنقابة والوزارة بمعالجة كافة المشاكل التي تواجه أصحاب الورش المنتجة سواء في توريد المواد الخام أو أي عقبات أخرى تطرأ لاحقا.
