قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها: "منذ 18 شهرًا يستمر مصادرة حقوقنا المالية من الصندوق القومي لمنظمة التحرير".
وأدانت الجبهة الشعبية، استمرار مصادرة حقوقها المالية.
واعتبرت هذه الخطوة تجاوزًا ومصادرة لصلاحيات المجلس الوطني، الذي أقر هذه الحقوق لمختلف القوى المنضوية في إطاره، وتعكس تغولًا للقرار الفردي على قرار المؤسسة ومكوناتها.
وأكدت الجبهة أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على معالجة حقوقنا المالية بعيدًا عن الإعلام.
ووفق البيان تم التواصل لمعالجة الحقوق المالية مع اللجنة التنفيذية للمنظمة، والصندوق القومي، واللجنة المركزية لحركة فتح، وفصائل العمل الوطني، "إلا أن كل ذلك لم يُجدِ نفعًا" _على حد قولها_.
وتابعت الجبهة في بيانها: "يبدو أن وهم الابتزاز للجبهة ومواقفها لا زال الدافع لصاحب القرار، رغم أنه يدرك يقينًا ومن واقع تجربته أن الجبهة ومواقفها لا تخضع للمساومة والابتزاز".
وأضافت: "المصلحة الوطنية وحقوق شعبنا ومواجهة الاتفاقات والسياسات الضارة بها بالنسبة للجبهة لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال خاضعة للمساومة والابتزاز".
وطالبت الشعبية جميع الأطراف الوطنية المعنية، وفي المقدمة منها اللجنة التنفيذية للمنظمة واللجنة المركزية لحركة فتح، إلى وقف هذا التعدي على حقوق الجبهة.
وكذلك حقوق الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التي عوقبت هي الأخرى على مواقفها الوطنية.
وطالبت الشعبية وقف سياسة التفرد بالمؤسسة الوطنية (م.ت.ف) وقراراتها، "حماية لها ولوظيفتها ودورها التمثيلي الذي نؤكد عليه وعلى ضرورة تعزيزه بالشراكة الوطنية".
