قال الباحث في قضايا الأغوار والمختص في الاستيطان، عارف دراغمة، إن لأغوار ستدفع ثمن صفقة القرن بسيطرة الاحتلال على أكثر من 51 ألف دونم من أراضي المواطنين الزراعية.
وأضاف في تصريح صحفي، أن المشروع سيقضي على 46 ألف دونم من الحدود مع الأردن.
وأردف "تضاف تلك إلى 400 ألف دونم يسيطر عليها الاحتلال في الأغوار بذريعة استخدامها مناطق عسكرية مغلقة، ويحظر على الفلسطينيين ممارسة أي نشاط زراعي أو عمراني أو أي نشاط آخر في هذه المناطق".
وأوضح أن 80 في المائة من أراضي الأغوار باتت تحت سيطرة الاحتلال؛ "وسيؤدي مشروع الضم لإغلاقها ببوابات من الجهات الشمالية الشرقية والجنوبية".
ونوه دراغمة إلى أن مشروع الضم "سياسة واضحة لتقويض الأراضي الفلسطينية والسيطرة على تبقى من الأغوار وبشكل خاص الأراضي الخصبة والحدود المياه".
وطالب الناشط الفلسطيني، المؤسسة الرسمية برفع قضايا حقيقية ضد الاحتلال في المحاكم الدولية، وتوفير ما يلزم للمواطنين لتمددهم على أرضهم وتنفيذ مشاريع في الأغوار وعدم الاكتفاء بالتصريحات.
وأكد أن دعم المواطن في الأغوار سيكون عقبة أما تمرير أي صفقة تهدف لتشتيت الكيان الفلسطيني وتحويل الضفة لكنتونات مقطعة من القدس والخان الأحمر وجنين مرورًا بنابلس وغيرها من المدن.
وتبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة الأغوار 280 ألف دونم، أي ما نسبته 38.8% من المساحة الكلية للأغوار؛ يستغل الفلسطينيون منها 50 ألف دونم فقط، و27 ألف دونم يستغلها "مستوطنو الأغوار".
وتنتج الأغوار 50% من إجمالي المساحات الزراعية في الضفة، و60% من إجمالي ناتج الخضار.
وتسيطر سلطات الاحتلال على 85% من مياه الأغوار. ويوجد في الأغوار 37 مستوطنة يسكنها حوالي 9500 مستوطن.
