أحالت وزارة الاقتصاد الوطني في الضفة الغربية 16 مخالفًا للنيابة العامة، لمكافحة الجرائم الاقتصادية، الأسبوع الماضي.

وتركزت أغلب المخالفات في عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد منتهية الصلاحية.

وأوضحت الوزارة أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورنا (كوفيد-19)، بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 107 مخالفاً، وإغلاق 73 منشاة تجارية صناعية مخالفة.

ونفذت طواقم الوزارة وشركاؤها أكثر من 169 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 1420 محلا تجاريا، وإخطار 37 تاجرا لتصويب وضعهم القانوني.

وبينت أنه تم سحب سبع عينات من السلع، خاصة من المعقمات والكمامات والألبسة الواقية، لفحصها مخبرياً، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

ولفتت الوزارة إلى ضبط طواقمها وبالتعاون مع شركائها ما يقارب 6 أطنان، عبارة عن سلع غذائية وكيماوية تالفة، بالإضافة إلى سلع إسرائيلية مستعملة ممنوعة.

وضبطت الطواقم أكثر من 13 ألف كمامة مخالفة، وأتلفت 22 طن مواد غذائية وكيماوية تالفة.

وأشادت الوزارة بتعاون التجار والمواطنين مع طواقم حماية المستهلك وشركائها في ضبط وتنظيم السوق بالإبلاغ عن السلع والمنتجات التالفة.

وأشار إلى التعامل مع 72 شكوى على خلفية مواد منتهية الصلاحية، وتجاوز السقف السعري المحدد وعدم إشهار الأسعار.