قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن المدعي العام العسكري الإسرائيلي قرر فتح تحقيق بجرائم قتل 5 فلسطينيين من بينهم 3 أطفال خلال مشاركتهم في مسيرات العودة في قطاع غزة.
وأوضح المركز في بيان له، أنه تلقى في نهاية الشهر الماضي خمسة ردود من النيابة العسكرية الإسرائيلية تؤكد فتح التحقيق، بعد شكاوى تقدم بها المركز بصفته ممثلًا قانونيًا عن ذوي الضحايا.
وطالب المركز المدعي الإسرائيلي بفتح تحقيقي جنائي في جرائم قتل أطفال في مسيرات العودة في قطاع غزة.
والأطفال هم: وصال الشيخ خليل (15عامًا)، طلال مطر (16 عامًا)، عز الدين السماك (14 عامًا)، والرحمن أبو مطر (18 عامًا) والمواطن مهند أبو طاحون (21) عامًا.
وأشار إلى أنه قُدم الشكاوى المذكورة مُـدعَّمة بكافة أدلة الإثبات التي تثبت تورط جنود جيش الاحتلال في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وباستخدام القوة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين السلميين.
وشدد المركز على أن الانتهاكات تدلل على الاستهتار الواضح بحياة المدنيين وعلى وجوب مساءلة ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.
ونوه إلى أنه سبق وتلقى (9) ردود تفيد بقرار سلطات الاحتلال فتح تحقيق في جرائم تم ارتكابها بحق مواطنين ضمن أحداث مسيرات العودة.
ولفت إلى أنه بذلك يصبح إجمالي عدد الجرائم التي فتحت سلطات الاحتلال تحقيقًا فيها بناءً على شكاوى تقدم بها المركز (14) شكوى.
وبين أنه تلقى ردود سلبية على 8 شكاوى أخرى، بعد أن رفض المدعي العام العسكري الإسرائيلي فتح تحقيق فيها بحجة عدم وجود شبهة جنائية معقولة بارتكاب جرائم.
وأشار إلى أنه تقدم باعتراضات بخصوصها إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال.
وأوضح البيان أن الشكاوى الخمسة المذكورة تأتي ضمن (184) شكوى جنائية تقدمت بها الوحدة القانونية في المركز إلى المدعي العسكري العام الاسرائيلي بشأن انتهاكات مسيرات العودة.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن هذه المساعي والجهود التي يبذلها تأتي في سياق عمله الدائم لتعزيز الحماية القانونية لضحايا الانتهاكات الإسرائيلية، ومواجهة سياسة الافلات من العقاب.
