قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إن القيادة الفلسطينية، لن تسمح بالمساس برواتب الأسرى وعائلاتهم.

وفي بيان لـ "أبو بكر" اليوم الخميس، أكد أن "الدفاع عن حقوق الأسرى والمحررين وعائلاتهم المادية وغير المادية، واجب والتزام وطني، ولن يتم التراجع مهما كلف الثمن".

وتابع : إن السلطة الفلسطينية ثابتة على موقفها تجاه الأسرى، وسيكون لهم الأولوية من الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية".

ووصف "أبو بكر" تهديدات الاحتلال بالحجز على حسابات الأسرى في البنوك بـ "الجريمة"، مردفًا: "عليه تحمل تبعات هذه القرصنة، لأن شعبنا بكل مكوناته الرسمية والشعبية لن يقف مكتوف الأيدي أمام تنفيذها".

وطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين، كونهم أسرى حركات تحرر تنطبق عليهم بنود الاتفاقيات الدولية.

والشهر الماضي، كشف نادي الأسير الفلسطيني عن إصدار سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.

ويهدف القرار، إلى منع وصول الرواتب الشهرية، التي تقدمها السلطة الفلسطينية، لأهالي المعتقلين الحاليين، والمعتقلين السابقين.

واقتطعت سلطات الاحتلال جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) العام الماضي، بحجة أنها تدفع كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء، مما تسبب بأزمة مالية للحكومة الفلسطينية التي رفضت تسلم أموال المقاصة منقوصة في حينه.