قالت الحكومة الفلسطينية اليوم الخميس، إنها بصدد تشكيل لجنة مشتركة، لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء والمحررين.
وتتشكل اللجنة من: سلطة النقد ووزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك، وممثل عن وزارة المالية.
وفي بيان للناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، بيّن أن اللجنة برئاسة رئيس سلطة النقد، سترفع التوصيات اللازمة للحكومة بشأن قضية رواتب الأسرى، وعلى أساسها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها.
وأكد "محلم" أن الحكومة ستُحافظ على حقوق الأسرى وترفض الخضوع للضغوطات الإسرائيلية، مهما بلغت، لافتًا إلى أن الحل هذه الأزمة بالنسبة للبنوك هو حل جماعي وليس حلا فرديا.
وكان أحد البنوك الأردنية الوافدة والعاملة في فلسطين، أغلق أول أمس الثلاثاء حسابات بنكية تعود لأسرى محررين من سجون الاحتلال، وفق ما أكده الأسرى، وذلك استجابة لضغوط مارستها سلطات الاحتلال.
والشهر الماضي، كشف نادي الأسير الفلسطيني عن إصدار سلطات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.
ويهدف القرار، إلى منع وصول الرواتب الشهرية، التي تقدمها السلطة الفلسطينية، لأهالي المعتقلين الحاليين، والمعتقلين السابقين.
واقتطعت سلطات الاحتلال جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) العام الماضي، بحجة أنها تدفع كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء، مما تسبب بأزمة مالية للحكومة الفلسطينية التي رفضت تسلم أموال المقاصة منقوصة في حينه.
ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من خمسة آلاف أسير وأسيرة يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية.
